٢ - ان يراد به اللفظ مع مضمونه. ويكون الغرض ان المطلب الواحد من حيث الحكم الشرعي يختلف باختلاف المضامين المؤدات بالكلام. ٣ - أن يراد من الكلام في الفقرتين الكلام الواحد ويكون الاختلاف في التحريم والتحليل باعتبار الوجود والعدم وقد بني المحدث القاساني على هذا المعنى في الوافي وقال: (الكلام هو ايجاب البيع وانما يحلل نفيا. وانما يحرم اثباتا.) ٤ - أن يراد من الكلام المحلل خصوص المقاولة ومن الكلام المحرم ايجاب البيع لانه بيع قبل الشراء. وهو ليس بجائز. ولا يخفي عليك ان اساس الاستدلال بالخبر المذكور على عدم لزوم المعاطاة أو على عدم افادتها الملكية، أو على عدم إفادتها إباحة التصرف مبني على الوجه الاول. وبيان ذلك: انه يستفاد من ذلك الخبر ان المحلل والمحرم - في الشريعة المقدسة - انما هو منحصر في الالفاظ المبزرة للمقاصد. وانه لا يقع التحليل والتحريم بالقصد الساذج غير المبرز بمبرز، ولا بالقصد المبرز بغير الالفاظ. وعلى هذا فلا وجه لما التزم به صاحب الرياض من الاستدلال بالخبر المزبور على عدم لزوم المعاطاة جمعا بينه وبين مادل علي صحة مطلق البيع. ويرد عليه اولا: أن حصر المحلل والمحرم في الكلام يستلزم التخيصص بالاكثر لكثرة المحلل والمحرم - في الشريعة المقدسة - من غير الالفاظ ضرورة ان تنجس المأكولات والمشروبات محرم. وتطهيرها محلل والتذكية محللة، وعدمها محرم وغليان العصير العنبي محرم وذهاب ثلثيه محلل. وصيرورة العصير خمرا محرم وتخليلها محلل. والجلل محرم لما يؤكل لحمه. واستبراؤه محلل. وخلط المال الحرام بالمال الحلال محرم. وتخميسه محلل. وايضا وطي الحيوان الذي يؤكل لحمه محرم. والدخول بالمرأة محرم لتزويج بنتها والايقاب في الغلام محرم لتزويج أمه وبنته واخته.