القسم الثاني من أقسام الكلى إنما هو العقل من ناحية أن الكلي إن كان في ضمن الفرد الزائل فهو مقطوع الزوال. وإن كان في ضمن الفرد الآخر فهو مشكوك الحدوث وعليه فإذا شككنا في مورد أنه من مصاديق الاستصحاب الشخصي ليجري فيه الاستصحاب، أو من مصاديق الاستصحاب الكلي لكي لا يجري فيه ذلك، حكمنا بجريانه فيه، ضرورة أن المخصص لعموم لا تنقض اليقين بالشك دليل لبي فيقتصر فيه بالافراد المتيقنة، ويتمسك في غيرها بعموم أدلة الاستصحاب انتهى ملخص كلامه. والجواب عن ذلك: أن هذه الكبرى التي أفادها وإن كانت مسلمة في نفسها على ما نقحناه في علم الاصول، ولكنها لا تنطبق على ما نحن فيه، بداهة أن التمسك بالعام في الشبهة المصداقية فيما إذا كان هناك فرد معلوم، ودار أمره بين دخوله في أفراد المخصص، وعدم دخوله في ذلك من ناحية شبهة خارجية، كما إذا ترددت اليد الموضوعة على مال الناس بين كونها يد ضمان وكونها يد أمانة. وكالماء المردد بين كونه معتصما، وكونه غير معتصم وكالعام المردد بين دخوله تحت الخاص ودخوله تحت العام، فان أشباه هذه الامثلة من صغريات التمسك بالعام في الشبهة المصداقية. وأما إذا شك في صدق عنوان العام على فرد فهو ليس من موارد التمسك بالعام قطعا. والمقام من هذا القبيل. والسر في ذلك: أن قوام الاستصحاب إنما هو باتحاد القضية المتيقنة مع القضية المشكوكة لكي يكون رفع اليد عن اليقين السابق من نقض اليقين بالشك. ومن الظاهر أن هذا المعنى لم يحرز في المقام، إذ بناء على المناقشة الاولى التي وجهوها على الاستصحاب الكلي كانت القضية المتيقنة غير القضية المشكوكة. فإذا احتمل كون الاستصحاب من الاستصحاب الكلي لم يمكن التمسك بأدلة الاستصحاب، لعدم إحراز انطباق العنوان المأخوذ فيها على مورد الشك. ثم إنه ذكر السيد في حاشيته: (أن التحقيق إمكان استصحاب الفرد الواقعي المردد