مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٢٦٣ - إذا انفرد الأخ أو الأخت للام فكل المال له أو لها

ويدلُّ على الأول قوله تعالى ( وَإِنْ كانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ واحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ ) [١].

ويدلُّ على أنّ المراد بالأخ والأُخت في الآية ما كان من الأُم خاصة ـ بعد الإجماع أخبار كثيرة ، منها صحيحة محمد ، وفيها : « والذي عنى الله في قوله ( وَإِنْ كانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ واحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذلِكَ فَهُمْ شُرَكاءُ فِي الثُّلُثِ ) إنّما عنى بذلك الإخوة والأخوات من الأُم خاصة » [٢].

وعلى الثاني ما مر في الرد على الأُخت والأُختين للأبوين.

ويدلُّ على أنّ الأخ للأُم يجمع المال كلّه مضافاً إلى ما مرّ صحيحة ابن سنان : عن رجل ترك أخاه لأُمّه لم يترك وارثاً غيره ، قال : « المال له » [٣].

ولو كان المتقرّب بالأُم متعدداً سواء كانوا اثنين أو أكثر ، ذكوراً أو إناثاً ، أو ذكوراً وإناثاً ، كان المال لهما أو لهم ، الثلث بالفرض ، والباقي بالردّ ، بالإجماع.

ويدلّ على الأول قوله تعالى ( فَإِنْ كانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذلِكَ فَهُمْ شُرَكاءُ فِي الثُّلُثِ ) [٤].

وعلى الثاني ما سبق.

[١] النساء : ١٢.

[٢] الكافي ٧ : ١٠٣ ، ٥ ، الوسائل ٢٦ : ١٥٥ أبواب ميراث الاخوة والأجداد ب ٣ ذيل الحديث ٣.

[٣] الكافي ٧ : ١١١ ، ١ ، الفقيه ٤ : ٢٠٦ ، ٦٨٨ ، التهذيب ٩ : ٣٠٧ ، ١٠٩٦ ، الإستبصار ٤ : ١٥٩ ، ٦٠٠ ، الوسائل ٢٦ : ١٧٢ أبواب ميراث الاخوة والأجداد ب ٨ ح ١.

[٤] النساء : ١٢.