مدارك الأحكام - الموسوي العاملي، السيد محمد - الصفحة ١٢٨ - حكم الماء المستعمل في الوضوء أو رفع الحدث الأكبر

الثالث في الأسئار :

وهي كلها طاهرة عدا سؤر الكلب والخنزير والكافر.

______________________________________________________

وظاهر العبارة : أنّ الخلاف إنما وقع في رفع الحدث به ثانيا لا في إزالة الخبث. وبه صرح العلامة في المنتهى [١] ، وولده في الشرح [٢] فإنهما نقلا إجماع علمائنا على جواز رفع الخبث به. وربما يظهر من عبارة الذكرى تحقق الخلاف في ذلك أيضا فإنه قال بعد أن نقل عن الشيخ والمصنف الجواز : وقيل : لا ، لأن قوته استوفيت فألحق بالمضاف [٣].

وهو ضعيف جدا. وربما كان القول للعامة كما يشعر به التعليل.

قوله : الثالث ، في الأسئار.

الأسئار : جمع السؤر بالهمزة وهو لغة : الفضلة والبقية قاله في القاموس [٤]. وقال في المعتبر : السؤر مهموزا بقية المشروب [٥]. والأظهر في تعريفه في هذا الباب : أنه ماء قليل لاقاه فم حيوان.

وعرفه الشهيد [٦] ـ رحمه‌الله ـ ومن تأخر عنه [٧] بأنه ماء قليل باشره جسم حيوان.

وهو غير جيد. أما أولا : فلأنه مخالف لما نصّ عليه أهل اللغة ، ودل عليه العرف العام ، بل والخاص أيضا ، كما يظهر لمن تتبع الأخبار وكلام الأصحاب ، وإن ذكر بعضهم في باب السؤر غيره استطرادا [٨]. وكون الغرض هنا بيان الطهارة والنجاسة‌

[١] المنتهى ( ١ : ٢٣ ).

[٢] إيضاح الفوائد ( ١ : ١٩ ).

[٣] الذكرى : (١٢).

[٤] القاموس المحيط ( ٢ : ٤٤ ).

[٥] المعتبر ( ١ : ٩٣ ).

[٦] البيان : (٤٦).

[٧] منهم الشهيد الثاني في الروضة البهية ( ١ : ٤٦ ).

[٨] منهم الأردبيلي في مجمع الفائدة ( ١ : ٢٨٣ ).