تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري - الصفحة ٣٨٢ - النظر الثاني الصوم

عن غير الكفّارة ، فإن أفطر في الشهر الأوّل لعذر بنى عند زوال العذر ، سواء كان العذر حيضاً ، أو مرضاً ، أو سفراً مضطرّاً إليه ، أو إغماءً، أو جنوناً .

وخوف الحامل والمرضع على أنفسهما عذرٌ وكذا خوفهما على الولد ، خلافاً للشيخ في أحد قوليه [١].

ولو أكره بأن وُجر الماء في حلقه ، كان عذراً، ولو ضرب حتّى أكل فكذلك ، خلافاً للشيخ في بعض أقواله [٢] .

وهل تجب المبادرة إلى الإتمام بعد زوال العذر ؟ فيه نظرٌ .

وإن كان لغير عذر استأنف ، فلو تمكّن من العتق قبل الشروع في الاستئناف تعيّن العتق ، وكذا لو أفطر بعد الأوّل ولم يصم من الثاني شيئاً .

ولو صام الأوّل ومن الثاني ولو يوماً واحداً ، ثمّ أفطر جاز البناء ، سواء

---

[١] قال الشيخ في المبسوط : ٥ / ١٧٢ : أمّا الحامل والمرضع إذا أفطرتا ، فإن أفطرتا خوفاً على أنفسهما فحكمهما حكم المريض بلاخلاف ، وإن أفطرتا خوفاً على الولد ، منهم من قال : هو مثل المريض ، ومنهم من قال : يقطع التتابع على كلّ حال ، وهو الّذي يقوى في نفسي .

وقال في الخلاف : ٤ / ٥٥٥ ، المسألة ٥٠ من كتاب الظهار : الحامل والمرضع إذا أفطرتا في الشهر الأوّل ، فحكمهما حكم المريض بلاخلاف ، وإن أفطرتا خوفاً على ولديهما ، لم يقطع التتابع عندنا ، وجاز البناء .
[٢] قال في المبسوط : ٥ / ١٧٢ : وأمّا العذر من قَبل غيره ، فهو أن يكرهه الغير على الفطر ، فإنّه ينظر فيه ، فإن صبّ الماء في حلقه وأوجر الطعام بغير اختياره ، لم يفطر بلا خلاف ، وإن ضرب حتّى أكل أو شرب ، قال قومٌ : يفطر ، وقال آخرون : لا يفطر ، والأوّل أقوى .

وقال في الخلاف : ٤ / ٥٥٥ ، المسألة ٥١ من كتاب الظهار : إذا أُدخل الطعام أو الشراب في حلقه بالإكراه لم يفطر بلا خلاف ، وإن ضُرب حتّى أكل أو شرب فعندنا لا يفطر ، ولا يقطع التتابع .