تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري - الصفحة ٧٥ - الفصل الرابع في الرجعة

ولو قال: أَرَدْتُ أنّي كنتُ أُحبّها قبل النكاح أو أُهينها قبله، فراجعتها إلى ذلك، لم يكن رجعة، لأنّه لم يردّها إلى النكاح .

ولو مات قبل البيان، حُمِلَ على الرجعة [١] بناء على الظاهر، وكذا يصحّ لو قال: راجعتكِ ، ولا يشترط إلى النكاح .

٥٤٢٢ . الثامن: العدّة تكون إمّا بالأقراء، فالقولُ قولُها في انقضائها بها مع اليمين ان ادّعت المحتمل ، وأقلُّهُ ستّةٌ وعشرون يوماً ولحظتان والأخيرة دلالة لاجزء[٢] وأقلّه في الأمة ثلاثة عشر يوماً ولحظتان ، وإمّا بالوضع .

قال الشيخ: وأقلّه عند المخالف ثمانون يوماً، لأنّ النطفة تستحيل علقةً بعد أربعين، والعلقة مضغةً كذلك، ولوضع المضغة أو ما يتصوّر فيه خلقةُ آدميٍّ تخرج من العدّة، قال: وليس لنا نصٌّ فيه، والاحتياط أن نقول: بهذا أو بالأشهر[٣].

فلو قال: طلقّتك في شوّال، فقالت: بل في رمضان ، قدّم قولُهُ مع اليمين، وبالعكس القولُ قولُها مع اليمين، ولا نفقة في الزائد على ما أقرّ به .

ولو أنكرت الرّجعةَ بعد الانقضاء، قُدِّمَ قولُها ، وإن رجعت صدّقت، وإن كان في إنكارها إقرارٌ بالتحريم، لأنّها جحدت حقَّ الزّوج، ثمّ أقرّت ، فيترجّح جانبه .

أمّا لو أقرّت بتحريم رضاع أو نسب، لم يكن لها الرجوع، ولو زعمت أنّها لم ترض بعقد النكاح، ثمّ رجعت، فالأقربُ القبولُ لحقّ الزّوج.