تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري - الصفحة ٥٣ - المطلب الثاني في المحلّ

المطلب الثاني: في المحلّ

وفيه عشرة مباحث :

٥٣٨١ . الأوّل : محلّ الطلاق كلُّ امرأة عليها ولايةٌ تامّةٌ بعقد صحيح دائم، فلا يقع الطلاقُ بالرجل، سواء قالت هي: أنتَ طالق،[١] أو قال هو: أنا منكِ طالقٌ وإن نوى، ولا بالأجنبيّة، سواء علّقه بالنكاح أولا، وسواء كانت معيّنةً بأن يقول: إن تزوّجتكِ فأنتِ طالق أو أنتِ طالق، أو غير معيّنة ، بأن[٢] يقولَ: كلّ من أتزوّجها فهي طالق، وسواء علّقه بالاسم خاصّة، كقوله: فلانة طالق، أو مع قصد الوصف، كقوله: فلانة الأجنبيّة ، ولا ينقص العدد لو نكحها[٣].

وعنينا بتمام الولاية استمرارَ العقد، فلو طلّق المطلّقة منه لم يقع، سواء كانت مطلّقةً رجعيّةً أو بائنةً مالم يرجع في الرجعيّة ، ثمّ يطلّق ، فيصادف التمام .

وشرطنا العقد، لعدم وقوعه بالأمة والمحلَّلَة والمشتبهة .

وشرطنا صحّة العقد، لعدم قبول عقد الشبهة له، والعقد الفاسد ، فلو طلّق في عقد فاسد لم يصحّ ، بل يفرّق بينهما بغير طلاق.

وشرطنا دوامهَ ، لانتفاءالقابلية عن المتعة، ويشترط فيه إضافة الطلاق إليها.

٥٣٨٢ . الثاني: الخلوُّ من الحيض والنفاس شرطٌ في صحّة الطلاق إن كانت