تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري - الصفحة ٣٩٠ - الفصل الثالث في الأحكام

ولا يباع دار سكناه ولا ثياب الجسد ، ولو كان في المسكن زيادة عن قدر الحاجة بيع الزائد ، ولو كان العبد نفيساً ، أو الدار كذلك ، وأمكن الاستبدال بالأدون فيهما ، فالوجهُ عدمُ الوجوب .

أمّا لو كان له رأس مال [١] أو ضيعة إذا بِيعا التحق بالمساكين الّذين يأخذون الصدقة ، فالوجه وجوبُ بيعهما ، وقيل: حدّ العجز عن الإطعام أن لا يكون معه ما يفضل عن قوته وعن قوت عياله ليوم وليلة .[٢]

٥٩٧٩. الثاني : لو كان له مال غائب لم يجز له العدول إلى الصوم في المرتّبة ، بل يجب الصبر حتّى يصل أو يتحقّق اليأس من وصوله ، فيجوز له الانتقال .

ولو كان الصبر يتضمّن مشقّةً كما في الظهار ، ففي وجوب التأخير إشكال.

٥٩٨٠. الثالث: الاعتبار في المرتّبة بحال الأداء لاحال الوجوب ، فلو وجد العتق حال الوجوب ثمّ أعسر قبل الإخراج انتقل إلى الصوم ، ولم يستقر العتق في ذمّته ، ولا يعدّ عاصياً ، لعدم الفوريّة .

ولو كان عاجزاً عن العتق فشرع في الصوم ، لم يجب العدول عنه إلى العتق .

ولو صام يوماً واحداً ، لكن يستحبّ العدولُ، وكذا البحث لو عجز عن الصوم فشرع في الإطعام ثمّ أمكن الصوم .

٥٩٨١. الرابع : لو ملك الكفّارة وعليه دين مثلها وهو مطالب به ، فهو عاجز، ولو لم يكن مطالباً به ، فالوجهُ أنّه كذلك ، وكذا لو ملك دابّةً يضطرّ إلى ركوبها.

ولو تكلّف المعسر العتق أجزأه .