تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري - الصفحة ٣٧١ - الفصل الثاني في خصالها

كون الفرقة بالطلاق أو غيره كاللعان والارتداد والفسخ بالعيب، ولا بين كون التزويج منضمّاً إلى الدخول أو لا .

ولو اشترى المدخولَ بها ففسخ أو لم يفسخ، ثمّ وطئ بالملك مع الجهل، لم يجب عليه الكفّارة، وكذا مع العلم .

ولو زنى بذات العدّة فلا كفّارة، عالماً كان أو جاهلاً، وفي رواية أبي بصير عن الصادق (عليه السلام)في رجل تزوّج امرأة ولها زوجٌ فقال: إذا لم يرفع خبره إلى الإمام فعليه أن يتصدّق بخمسة أصوع دقيقاً [١] هذا بعد أن يفارقها، وفي هذه الرواية دلالة على وجوب الكفّارة على من تزوّج بذات البعل .

وقال السيّد المرتضى: من تزوّج امرأةً ولها زوج وهو لا يعلم بذلك، فعليه أن يفارقها ويتصدّق بخمسة دراهم .[٢] ولا يجزئ غيرُ الدقيق من الحنطة والشعير وغيرهما، ويجزئ الدّقيق من الحنطة والشعير والذرة والدخن، والأقرب إجزاء الخمسة من الخبز .

٥٩٦١. الثامن: من نام عن العشاء ولم يستيقظ حتّى يمضي نصف الليل، قضاها وأصبح صائماً كفّارةً عن ذلك الفعل، أفتى به الشيخ. [٣]والرواية به مقطوعة. [٤] وقال ابن ادريس: إنّه مستحبّ [٥] .