[ ٢١٥٣ ] المسألة العشرون : إذا علم أ نّه ترك سجدة ([١]) إمّا من الركعة السابقة أو من هذه الركعة فان كان قبل الدخول في التشهّد أو قبل النهوض إلى القيام أو في أثناء النهوض قبل الدخول فيه وجب عليه العود إليها لبقاء المحلّ ولا شيء عليه ، لأ نّه بالنسبة إلى الركعة السابقة شكّ بعد تجاوز المحل . وإن كان بعد الدخول في التشهّد أو في القيام مضى وأتمّ الصلاة وأتى بقضاء السجدة وسجدتي السهو ، ويحتمل وجوب العود لتدارك السجدة من هذه الركعة والإتمام وقضاء السجدة مع سجود السهو ، والأحوط على التقديرين إعادة الصلاة أيضاً

[١] .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
التشهّد بقاعدة الشك في المحل، من غير حاجة إلى قضاء السجدة بمقتضى قاعدة التجاوز الجارية فيها من غير معارض كما عرفت .
[١] بناءً على ما قدّمـناه في المسألة السابقة من عدم كفاية الدخول في المقدّمات في جريان قاعدة التجاوز فهذه المسألة وسابقتها من واد واحد ، ولا فرق بينهما بوجه ما عدا الاختلاف في الموضوع من كون أحد طرفي العلم هناك التشهّد ، وهنا السجدة كالطرف الآخر ، فيجري فيها جميع ما مرّ حرفاً بحرف .
وأمّا بناءً على ما اخـتاره (قدس سره) من الكفاية فالنهوض هنا ملحق بالجلوس في عدم جريان القاعدة ولزوم الإتيان بالسجدة المشكوكة من الركعة التي بيده ، وذلك للنصّ الخاص الدال على لزوم الإتيان بها لو عرض الشك فيها حال النهوض وقبل أن يستوى قائماً ، وهي صحيحة عبدالرّحمن المتقدّمة المخالفة لمقتضى القاعدة الأوّلية على مسلكه .
ــــــــــــــــــــــــــــ
[١] هذه المسألة وما تقدّمها من واد واحد