كما أنّ مقتضى أصالة عدم الإتيان بالسـجدة الثانية من الركعة الاُخرى المشتملة على سجدتها الاُولى التي هي طرف للعلم الإجمالي وجوب قضائها كقضاء السجدة الثانية المعلومة الترك من إحدى الركعتين .
وبعبارة اُخرى : السجدة الثانية من كلّ من الركعتين بخصوصها مشـكوكة فيرجع إلى أصالة العدم ، ونتيجة ذلك وجوب قضاء السجدتين الثانيتين المعلوم ترك إحداهما وجداناً والاُخرى تعبّداً .
وعلى الجملة : فبمقتضى الأصل الأوّل المترتِّب عليه البطلان تجب الإعادة وبمقتضى الأصل الثاني المترتِّب عليه الصحّة يجب قضاء السجدتين ، ومن هنا كان الأحوط الجمع بين الأمرين . هذا ما ذكره الماتن (قدس سره) .
أقول : لو سلّمنا سقوط قاعدة التجاوز في المقام بالمعارضة ووصلت النوبة إلى الاسـتصحاب فلا موجب للحكم بالقضاء حينئذ بوجه ، إذ بعد إجراء الأصل الأوّل الّذي مقتضاه البطلان ـ كما مرّ ـ لا تصل النوبة إلى إعمال الأصل الثاني لإثبات القضـاء الذي لا يكون مشروعاً إلاّ في صلاة صحيحة . ومن المعلوم أنّ استصحاب عدم الإتيان بالثانية لا يثبت الإتيان بالاُولى حتّى يحكم بالصحّة والقضاء .
وبعبارة اُخرى : القضاء حكم لترك السجدة الواحدة من كلّ ركعة بقيد أ نّها واحدة ، غير المتحقّق إلاّ بعد الفراغ عن إحراز السجدة الاُولى ، ومن البيِّن أنّ السجدة الاُولى من كلّ ركعة بخصوصها مشكوكة وجداناً وغير محرزة بوجه لجواز ترك السجدتين معاً من ركعة واحدة ، بل هو كذلك بمقتضى الأصل الأوّل كما عرفت .
فلا يترتّب القضاء على أصالة عدم الإتيان بالسجدة الثانية إلاّ إذا أثبتت الإتيان بالسجدة الاُولى ، ولا نقول بحجّية الاُصول المثبتة . فلا مجال للتمسّك