المستند في شرح العروة الوثقى - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٣٣٨

وإن لم يمهله أيضاً أن يترك ويتابعه في الركوع، كما يحتمل أن يجوز لحوقه([١])

---

[١] إذا أدركه وهو راكع . لكنّه مشكل لعدم الدليل على تحمّل الإمـام لما عدا القراءة .
[ ٢٢٠٦ ] مسألة ٨ : لو سها عن القراءة أو التكبيرات أو القنوتات كلاًّ أو بعضاً لم تبطل صلاته ، نعم لو سها عن الركوع أو السجدتين أو تكبيرة الإحرام بطلت
[٢] .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
إذ الفارق النص . فما في بعض الكلمات من أ نّه لا وجه لهذا الاحتياط كما ترى .
[١] في تعليقة الاُستاذ ما لفظه : هذا الاحتمال قريب جدّاً . والوجه فيه إطلاق النصوص المتضـمّنة أنّ من أدرك الإمام راكعاً فقد أدرك الركعة التي منها صحيحة سليمان بن خالد عن أبي عبدالله (عليه السلام) "أ نّه قال في الرجل إذا أدرك الإمام وهو راكع وكبّر الرجل وهو مقيم صلبه ثمّ ركع قبل أن يرفع الإمام رأسه فقد أدرك الركعة" ونحوها صحيحة الحلبي
[٢] ، فانّ دعوى انصرافها إلى الفرائض اليومية عارية عن الشاهد .
ومنه تعرف ضعف ما استشكله في المتن من عدم الدليل على تحمّل الإمام ما عدا القراءة ، فانّ جواز اللحوق المزبور إنّما هو من باب السقوط لا التحمّل .

[٢] على المشهور ، لحديث لا تعاد في كلّ من عقدي المستثنى والمستثنى منه . وأما تكبيرة الإحرام فالحديث وإن كان قاصراً عن إثبات البطلان بنسـيانها إلاّ أ نّه قد دلّت على ذلك نصـوص خاصّة قد تقدّمت هي وما يعـارضها مع الجواب عنه في فصل تكبيرة الإحرام
[٣] فراجع ، هذا .
ــــــــــــــــــــــــــــ
[١] هذا الاحتمال قريب جدّاً .

[٢] الوسائل ٨ : ٣٨٢ / أبواب صلاة الجماعة ب ٤٥ ح ١ ، ٢ .

[٣] شرح العروة ١٤ : ٩٠