[ ٢١٩٦ ] المسألة الثالثة والستّون : إذا وجب عليه قضاء السجدة المنسية أو التشهّد المنسي ثمّ أبطل صلاته أو انكشف بطلانها سقط وجوبه لأ نّه إنّما يجب في الصلاة الصـحيحة [١] ، وأما لو أوجد ما يوجب سـجود السهو ثمّ أبطل صلاته فالأحوط إتيانه ، وإن كان الأقوى سقوط وجوبه أيضاً ، وكذا إذا انكشف بطلان صلاته ، وعلى هذا فاذا صلّى ثمّ أعادها احتياطاً وجوباً أو ندباً وعلم بعد ذلك وجود سبب سـجدتي السهو في كلّ منهما يكفيه إتيانهما مرّة واحدة ، وكذا إذا كان عليه فائتة مردّدة بين صلاتين أو ثلاث مثلاً فاحتاط باتيان صلاتين أو ثلاث صلوات ثمّ علم تحقّق سبب السجود في كلّ منها فانّه يكفيه الإتيان به مرّة بقصد الفائتة الواقعية ، وإن كان الأحوط التكرار (

([١]) بعدد الصلوات .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[١] إذ من الواضح أنّ القضـاء المزبور سواء أكان جزءاً متـمّماً أو عملاً مسـتقلاًّ إنّما شرع لتدارك النقص ، ولا تدارك إلاّ في الصلاة الصحيحة دون الفاسدة .
وأمّا سجود السهو فهو وإن كان واجباً نفسياً شرع لإرغام الشيطان ولايضر تركه بصحّة الصلاة ، فمن الجائز وجوبه بحدوث موجبه ولو في صلاة باطلة أو التي يبطلها . إلاّ أنّ أدلّته قاصرة الشمول لمثل ذلك ، لقوله (عليه السلام): وتسجد سجدتي السهو بعد تسليمك
[٢] ، فانّ هذا التعبير منصرف عن الصلاة الباطلة ، إذ هي لاتحتاج إلى التسليم . فدليل الوجوب خاص بالصلاة الصحيحة .
ــــــــــــــــــــــــــــ
[١] هذا الاحتياط ضعيف جدّا .

[٢] الوسائل ٨ : ٢٥٠ / أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب ٣٢ ح ١ (نقل بالمضمون)