[ ٢٢١٠ ] مسألة ١ : لا بأس بالاستئجار لهذه الصلاة [١] وإعطاء الاُجرة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
بطريق معتبر عن المعصوم (عليه السلام) إلاّ بناءً على قاعدة التسامح في أدلّة السنن .

[١] فانّها عمل ذو منفعة محلّلة فتشمله إطلاقات الإجارة ، نعم استشكل فيه جمع منهم المحقِّق الهمداني[١] والسيِّد الإصبهاني في وسيلته
[٢] بل في بعض التعاليق عليها تقوية عدم الجواز .
ولعلّ وجه الإشكال ظهور النص في صدور العمل عن المصلِّي نفسـه وأن يكون هو المهدي ، لا أن يكون نائباً عن الغير كما في العبادات الاستئجارية . وإن شئت قلت : إنّ مورد الاستحباب هو العمل بوصف المجانية ، ولا موقع في مثله للإجارة .
على أ نّه لما لم يثبت استحباب هذه الصلاة بطريق معتبر فلا جرم نحتمل فيه البدعية وعدم المشروعية كما ذكره في الحدائق
[٣] المستلزم لأن يكون أخذ الاُجرة بازائها أكلاً للمال بالباطل ، ومن ثمّ أشكل في المقام من لم يستشكل في صحّة العبادات الاستئجارية .
ويندفع بأنّ الأجير وإن أتى بالعمل من قبل نفسه إلاّ أنّ المستأجر ينتفع من هذا العمل المركّب من الصلاة والإهـداء بعد أن كان المهدى إليه ممّن يمسّ به ويريد إهداء الثواب إليه خاصّة ، غايته أنّ سنخ الاسـتئجار هنا يغاير سائر
ــــــــــــــــــــــــــــ
[١] مصباح الفقيه (الطهارة) : ٤٢٥ السطر ١٦ .

[٢] وسيلة النجاة ١ : ١٠٣ .

[٣] الحدائق ١٠ : ٥٤٧