الرسائل العشرة - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ١٤٩ - مختار صاحب العروة و ردّه

و إعادة الصلاتين‌ [١] فإن كان مراده لزوم الإتيان بالوظيفتين للعلم الإجمالي بلزوم الإتمام أو الإعادة ففيه ما تقدّم‌ [٢] من أنّ الإعادة ليست واجبة، بل الواجب هو إقامة الصلاة لدلوك الشمس إلى‌ غسق الليل‌ [٣] و هو معلوم بالتفصيل، و لم يسقط أمر الظهر و لا يسقط إلّا بإتيان فرد من الطبيعة صحيحاً، و الفرد الذي بيده إن دلّ دليل على‌ بطلانه، فلا بدّ من رفع اليد عنه و إتيان فرد آخر، و إلّا فيجب إتمامه، و لا تلزم الإعادة.

و بعبارة اخرى‌: مع الشكّ في عروض البطلان يحكم بصحّته، و يُتمّ و تصحّ صلاته، فلا وجه للزوم الجمع بين الوظيفتين.

و إن كان مراده الاحتياط بالإعادة فليست واجبة؛ على ما تقدّم من عدم عروض البطلان و عدم الدليل عليه‌ [٤].

و أمّا ما احتمله ثانياً من العدول و جعل ما بيده رابعة الظهر [٥]، فهو مخالف للقاعدة، و أدلّةُ العدول غير شاملة له. و لا يجوز الاتكال فيه على‌ رواية «الاحتجاج» لقصورها سنداً [٦] و دلالةً، فعن «الاحتجاج» عن الحميري‌ [٧] عن‌

[١] العروة الوثقى‌ ٢: ٦٢.

[٢] تقدّم في الصفحة ١٠٣.

[٣] الإسراء (١٧): ٧٨.

[٤] تقدّم في الصفحة ١٤٣.

[٥] العروة الوثقى‌ ٢: ٦٢ ٦٣.

[٦] حيث أرسلها صاحب الاحتجاج عن الحميري، و لم يذكر طريقه إليه.

[٧] هو الشيخ الثقة الوجيه أبو جعفر محمّد بن عبد اللَّه بن جعفر الحميري القمّي الذي كاتَب صاحبَ الأمر (عليه السّلام) و سأله مسائل في أبواب الشريعة. روى‌ عن أبيه عبد اللَّه بن جعفر الحميري، و روى عنه أحمد بن داود و أحمد بن هارون الفامي و جعفر بن محمّد بن قولويه.

رجال النجاشي: ٣٥٤ ٣٥٥، معجم رجال الحديث ١٦: ٢٣٤.