و لا في بنائهم على‌ إدراك الوقوف خفاءً، كما يصنع جهّال الشيعة في هذه الأزمنة؛ ضرورة أنّه لو وقع ذلك منهم و لو مرّة أو أُمروا به و لو دفعة، لكان منقولًا إلينا؛ لتوفّر الدواعي إليه، فعدم أمرهم به و متابعتهم لهم، أدلّ دليل على‌ إجزاء العمل تقيّة و لو في الخلاف الموضوعي. و هذا ممّا لا إشكال فيه ظاهراً.

عدم ثبوت الموضوعات بحكم حاكم المخالفين‌

إنّما الإشكال في أنّه تثبت الموضوعات الخارجية بحكم حاكمهم مع الشكّ في الثبوت؛ فيكون حكمهم كحكم حكّام العدل.

أو يجب ترتّب آثارها عليها و لو مع العلم بالخلاف.

أو لا تترتّب و لا تثبت مطلقاً.

الظاهر هو الأخير؛ لأنّ عمومات التقيّة و إطلاقاتها لا تفي بذلك؛ لأنّ مثل قوله‌

التقيّة في كلّ شي‌ء يضطرّ إليه ابن آدم‌ [١]

أو قوله‌

التقيّة في كلّ شي‌ء إلّا .. المسح على الخفّين‌ [٢]

ظاهرٌ في إجزاء العمل على‌ وجه التقيّة، لا في ثبوت الموضوع تعبّداً، أو لزوم ترتيب آثار الواقع مطلقاً على‌ ما ثبت عندهم. و هذا واضح.

نعم، روى الشيخ‌ [٣] بإسناده‌ [٤] عن أبي الجارود زياد بن منذر [٥] قال‌

[١] تقدّم في الصفحة ١٠.

[٢] تقدّم في الصفحة ١٠.

[٣] هو شيخ الطائفة المحقّة و رافع أعلام الشريعة الحقّة محقّق الأُصول و الفروع و مهذّب فنون المعقول و المسموع أبو جعفر محمّد بن الحسن بن عليّ الطوسي البغدادي، ولد بطوس سنة ٣٨٥ ه، ثمّ هاجر إلى بغداد فحضر عند الشيخ المفيد (رحمه اللَّه) خمسة أعوام إلى‌ أن وافت المفيد المنية، ثمّ حضر عند السيّد المرتضى، و لازمه لمدّة تزيد على العشرين عاما حتّى التحق السيّد بالرفيق الأعلى، فاستقلّ الشيخ بالتدريس و الرياسة، و تقاطر إليه العلماء و الأفاضل من كلّ صوب و حدب، و صار مجلس بحثه يضمّ أكثر من ثلاثمائة مجتهد من الخاصّة و العامّة، منهم ابنه أبو عليّ الحسن و أبو الصلاح الحلبي و سليمان الصهرشتي و ابن البرّاج و الكراجكي و الآبي .. و نظراً للمكانة العلميّة السامية للشيخ فقد منحه الخليفة العبّاسي يومئذ كرسيّ الكلام الذي ما كان يمنح إلّا للأوحدي علماً و ذكاءً و عبقرية، ثمّ وقعت في بغداد فتنة عظيمة بين الشيعة و أهل السنّة، و وصل لهيب الفتنة إلى دار الشيخ، فاحترقت الدار و الكتب و كرسيّ الكلام، فلم يجد بدّاً من أن يلجأ إلى‌ أمير المؤمنين (عليه السّلام) فسكن النجف الأشرف و هناك أرسى‌ دعائم الحوزة العلميّة، توفّي (رحمه اللَّه) سنة ٤٦٠ ه.

مستدرك الوسائل، الخاتمة ٣: ٥٠٥، تنقيح المقال ٢: ١٠٤ ١٠٥.

[٤] للشيخ الطوسي (رحمه اللَّه) طريقان إلى‌ أبي الجارود، و كلاهما ضعيفان:

الأوّل: ما أخبره به الشيخ المفيد و الحسين الغضائري، عن الصدوق، عن أبيه، عن عليّ بن الحسين بن سعدك الهمداني، عن محمّد بن إبراهيم القطّان (العطّار خ ل) عن كثير بن عيّاش القطّان الضعيف، عن أبي الجارود.

الثاني: ما أخبره به أحمد بن عبدون، عن أبي بكر الدوري، عن ابن عقدة، عن أبي جعفر بن عبد اللَّه بن جعفر المحمّدي، عن كثير بن عيّاش، عن أبي الجارود.

الفهرست: ٧٢ ٧٣.

[٥] و لقبه: الهمداني الخارفي الحوفي الكوفي الأعمى‌، فقد ولد مكفوفاً و لم ير الدنيا قطّ، و كان تابعيّاً ضعيفاً، صحب الباقر و الصادق (عليهما السّلام) ثمّ تغيّر لمّا خرج زيد بن عليّ، فصار زيديّاً، و إليه نسبت الفرقة الجاروديّة الضالّة. و قد وردت فيه روايات ذامّة تصفه بأنّه كذّاب مكذّب كفّار عليه لعنة اللَّه، و أنّه أعمى القلب مقلوب قلبه، و أنّه مات تائهاً. روى‌ عنهما (عليهما السّلام) و روى عنه محمّد بن سنان و محمّد بن بكر الأرجني و منصور بن يونس ..

رجال النجاشي: ١٧٠، اختيار معرفة الرجال ٢: ٤٩٥ ٤٩٧، الفهرست: ٧٢ ٧٣، معجم رجال الحديث ٢١: ٧٧.