الرسائل العشرة
(١)
مقدّمة التحقيق
١ ص
(٢)
التقيّة
١ ص
(٣)
فروع العلم الإجمالي
٢ ص
(٤)
تنبيه
٢ ص
(٥)
الفوائد الخمسة
٢ ص
(٦)
ثلاث فوائد
٤ ص
(٧)
منهجنا في التحقيق
٤ ص
(٨)
1- التقيّة
٧ ص
(٩)
المبحث الأوّل في أقسام التقيّة
٧ ص
(١٠)
منها التقسيم بحسب ذاتها
٧ ص
(١١)
و منها التقسيم بحسب المتقي
٨ ص
(١٢)
و منها التقسيم بحسب المتقى منه
٩ ص
(١٣)
و منها التقسيم بحسب المتقى فيه
٩ ص
(١٤)
عموم أخبار التقيّة و إطلاقها
١٠ ص
(١٥)
حول الموارد التي لا يجوز التقيّة فيها
١٢ ص
(١٦)
منها بعض المحرّمات و الواجبات التي في نظر الشارع و المتشرّعة في غاية الأهمية
١٢ ص
(١٧)
و منها المسح على الخفّين و متعة الحجّ و شرب المسكر و النبيذ و الجهر ب «بسم اللَّه»
١٤ ص
(١٨)
و منها الدماء
٢٠ ص
(١٩)
و منها البراءة من أمير المؤمنين و سائر الأئمّة
٢٢ ص
(٢٠)
المبحث الثاني في أنّ ترك التقيّة هل يفسد العمل أم لا؟
٣٣ ص
(٢١)
تفصيل الشيخ الأعظم في المقام و بيان وجه الخدشة فيه
٣٧ ص
(٢٢)
المبحث الثالث في ذكر ما دلّ على أنّ إتيان المأمور به على وجه التقيّة يوجب الإجزاء، و لا تجب بعد رفعها الإعادة و القضاء
٤١ ص
(٢٣)
حول الأدلّة الدالّة على الإجزاء في التقيّة الاضطراريّة
٤٢ ص
(٢٤)
حول ما دلّت على الإجزاء فيما تقتضي التقيّةُ إتيانَ المأمور به على خلاف الحقّ
٤٨ ص
(٢٥)
حول الأدلّة الدالّة على الإجزاء في التقيّة المداراتيّة
٥٦ ص
(٢٦)
دلالة الأخبار على صحّة العمل و لو للاختلاف في الموضوعات
٥٩ ص
(٢٧)
عدم ثبوت الموضوعات بحكم حاكم المخالفين
٦٠ ص
(٢٨)
الروايات الدالّة على صحّة الصلاة مع العامّة
٦٣ ص
(٢٩)
اختصاص المداراتية بالتقيّة من العامّة و لو مع عدم الخوف
٧٠ ص
(٣٠)
المبحث الرابع حول اعتبار عدم المندوحة في التقيّة
٧٣ ص
(٣١)
اعتبار عدم المندوحة في التقيّة من غير المخالفين
٧٤ ص
(٣٢)
صحّة عبادة من اضطرّ نفسه إلى الفرد الاضطراري و إن عصى
٧٥ ص
(٣٣)
عدم اعتبار عدم المندوحة في التقيّة من المخالفين
٧٧ ص
(٣٤)
عدم وجوب إعمال الحيلة
٧٩ ص
(٣٥)
حمل الأخبار المخالفة على استحباب أعمال الحيلة
٨٦ ص
(٣٦)
المبحث الخامس حول ترتّب جميع آثار الصحّة على العمل الصادر تقيّةً
٨٩ ص
(٣٧)
المقام الأوّل مقتضى الأدلّة العامّة
٨٩ ص
(٣٨)
1 حال العقود و الإيقاعات
٨٩ ص
(٣٩)
2 حال التكاليف النفسيّة و الغيريّة
٩٢ ص
(٤٠)
المقام الثاني مقتضى الأدلّة الخاصّة
٩٣ ص
(٤١)
2- الفروع العلم الإجمالي
٩٥ ص
(٤٢)
المسألة الأُولى فيما إذا شكّ في أنّ ما بيده ظهر أو عصر
٩٩ ص
(٤٣)
منها ما إذا علم بعدم إتيان العصر، مع إتيان الظهر، و كان في الوقت المشترك
٩٩ ص
(٤٤)
و أمّا إذا كان في الوقت المختصّ بالعصر
١٠٤ ص
(٤٥)
و من الصور ما إذا علم بعدم إتيان الظهر، مع العلم بعدم إتيان العصر
١٠٦ ص
(٤٦)
صورة العلم بإتيان العصر، و الشكِّ في أنّ ما بيده ظهر أو عصر باطل
١٠٧ ص
(٤٧)
المسألة الثانية الشكّ في أنّ ما بيده مغرب أو عشاء
١٠٨ ص
(٤٨)
المسألة الثالثة في حكم العلم بترك سجدتين من ركعتين
١٠٩ ص
(٤٩)
حكم العلم بترك سجدتين من غير الركعة الأخيرة بعد الصلاة
١٠٩ ص
(٥٠)
حكم العلم بترك إحدى السجدتين من الركعة الأخيرة بعد الصلاة
١١١ ص
(٥١)
بحث حول كون السلام انصرافاً
١١٢ ص
(٥٢)
تنبيه
١٢٠ ص
(٥٣)
حكم حدوث العلم بترك سجدتين في أثناء الصلاة
١٢٢ ص
(٥٤)
عدم إمكان إحراز الموضوع بالأصل و إشارة إلى اعتبارات القضايا
١٢٣ ص
(٥٥)
المسألة الرابعة في حكم الشكّ حال الركعة البنائية
١٢٦ ص
(٥٦)
حول موضوع البناء على الأكثر
١٢٧ ص
(٥٧)
مختار شيخنا العلّامة الحائري و نقده
١٣١ ص
(٥٨)
إشكال و دفع
١٣٢ ص
(٥٩)
المسألة الخامسة في حكم دوران الركعة بين آخر الظهر و أوّل العصر
١٣٣ ص
(٦٠)
1 حكم ما إذا كان في الوقت المشترك
١٣٣ ص
(٦١)
2 حكم ما إذا كان في الوقت المختصّ بالعصر
١٣٥ ص
(٦٢)
المسألة السادسة إذا شكّ في العشاء بين الثلاث و الأربع، فتذكّر أنّه سها عن المغرب
١٣٨ ص
(٦٣)
المسألة السابعة فيما إذا تذكّر في أثناء العصر أنّه ترك ركعة من الظهر
١٤٣ ص
(٦٤)
مختار صاحب العروة و ردّه
١٤٨ ص
(٦٥)
مختار الشهيدين
١٥٠ ص
(٦٦)
3- الفوائد الخمسة
١٥٧ ص
(٦٧)
الفائدة الأُولىقاعدة من ملك شيئاً ملك الإقرار به
١٥٩ ص
(٦٨)
المراد بملك الشيء
١٦٠ ص
(٦٩)
المراد من «الشيء» في القاعدة
١٦١ ص
(٧٠)
اختصاص القاعدة بإقرار الأصيل
١٦٢ ص
(٧١)
عدم استقلال هذه القاعدة و رجوعها إلى قواعد اخرى
١٦٣ ص
(٧٢)
اشتراط وقوع الإقرار بالشيء في زمان مالكيته
١٦٤ ص
(٧٣)
المراد بملك الإقرار
١٦٦ ص
(٧٤)
منع الشيخ الأعظم من الاستدلال على القاعدة بأدلّة الإقرار و ما فيه
١٦٧ ص
(٧٥)
عدم قيام الإجماع على هذه القاعدة برأسها
١٦٨ ص
(٧٦)
النسبة بين هذه القاعدة و قاعدة الائتمان
١٧٠ ص
(٧٧)
النسبة بين قاعدة الفخريّة و قاعدتي «من ملك » و الائتمان
١٧١ ص
(٧٨)
الفائدة الثانية في تداخل الأسباب
١٧٥ ص
(٧٩)
بيان متعلّق الإرادة و الكراهة و كيفيّة تعلّقهما به
١٧٩ ص
(٨٠)
الفائدة الثالثة في نقد قياس الأوامر التشريعيّة بالعلل التكوينيّة و ما يترتّب عليه
١٨٥ ص
(٨١)
إبطال أصالة الفورية
١٨٥ ص
(٨٢)
إبطال أصالة التعبدية
١٨٦ ص
(٨٣)
إبطال حمل صيغة الأمر على الوجوب عند الإطلاق
١٨٧ ص
(٨٤)
الفائدة الرابعة في موضوع علم الأُصول
١٩١ ص
(٨٥)
حول تمايز العلوم
١٩٥ ص
(٨٦)
الفائدة الخامسة في لزوم تبيّن الفجر فعلًا في اللّيالي المقمرة
١٩٩ ص
(٨٧)
الاستدلال بالكتاب لاعتبار التبيّن الفعلي
٢٠٠ ص
(٨٨)
الاستدلال بالسنّة لاعتبار التبيّن الفعلي
٢٠٢ ص
(٨٩)
4- ثلاث فوائد
٢٠٩ ص
(٩٠)
الفائدة الاولى في شرح حال العقود و الإيقاعات
٢٠٩ ص
(٩١)
المقام الأوّل في الفرق بين العقد و الإيقاع
٢٠٩ ص
(٩٢)
المقام الثاني حول أصالة اللزوم
٢١١ ص
(٩٣)
ضابط تشخيص العقود جوازاً و لزوماً
٢١١ ص
(٩٤)
دلالة آية الميثاق على لزوم العقود المعاوضية
٢١٤ ص
(٩٥)
الفائدة الثانية في حال الشروط المخالفة للكتاب و المباحث المتعلّقة بها
٢١٧ ص
(٩٦)
الأوّل حول قوله
٢١٧ ص
(٩٧)
الثاني في المراد من الشرط المخالف
٢١٨ ص
(٩٨)
الفائدة الثالثة في التكلّم في بعض جهات ما نقل عن رسول اللَّه
٢٢١ ص
(٩٩)
الاولى في سنده
٢٢١ ص
(١٠٠)
الثانية في بيان مفاد «على» مع مجرورها
٢٢٣ ص
(١٠١)
بيان الوجه الأوّل لدلالة الحديث على الضمان
٢٢٥ ص
(١٠٢)
الوجه الثاني لدلالة الحديث على الضمان
٢٢٥ ص
(١٠٣)
الثالثة في وجه نسبة العهدة إلى اليد
٢٢٦ ص
(١٠٤)
الرابعة في اختصاص الحديث باليد العدوانية
٢٢٧ ص
(١٠٥)
الخامسة في دلالة الحديث على ردّ المثل حتّى في القيميات
٢٢٧ ص
(١٠٦)
السادسة في أنّ المدار على أعلى القيم
٢٢٩ ص
(١٠٧)
الوجه في ضمان قيمة يوم الغصب
٢٣٠ ص
(١٠٨)
الوجه في ضمان قيمة يوم التلف
٢٣٠ ص
(١٠٩)
الوجه في ضمان قيمة يوم الأداء
٢٣٢ ص
(١١٠)
الوجه في ضمان أعلى القيم من حين الغصب إلى التلف
٢٣٢ ص
(١١١)
الوجه في ضمان أعلى القيم من حين الغصب إلى الأداء
٢٣٢ ص
(١١٢)
ترجيح أعلى القيم من حين الغصب إلى التلف
٢٣٣ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص

الرسائل العشرة - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٨٣ - عدم وجوب إعمال الحيلة

في الفتوى‌، و لا ريب أنّ ابن يقطين كان يعمل على‌ طبق مكاتبته من غير أعمال الحيلة، كما صرّح به في الرواية.

و مثلها رواية داود الرقّي‌ [١] و حسنة داود بن زربي‌ [٢] بل صحيحته على‌


[١] رواها الكشّي عن حمدويه و إبراهيم، عن محمّد بن إسماعيل الرازي، عن أحمد بن سليمان، عن داود الرقّي قال: دخلت على‌ أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) فقلت له: جعلت فداك، كم عدّة الطهارة؟ فقال: ما أوجبه اللَّه فواحدة، و أضاف إليها رسول اللَّه (صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم) واحدة لضعف الناس، و من توضّأ ثلاثاً ثلاثاً فلا صلاة له، أنا معه في ذا حتّى جاءه داود بن زربي، فسأله عن عدّة الطهارة؟ فقال له: ثلاثاً ثلاثاً، من نقص عنه فلا صلاة له، قال: فارتعدت فرائصي، و كاد أن يدخلني الشيطان، فأبصر أبو عبد اللَّه (عليه السّلام) إليّ و قد تغيّر لوني فقال: أسكن يا داود، هذا هو الكفر أو ضرب الأعناق، قال: فخرجنا من عنده، و كان ابن زربي إلى جوار بستان أبي جعفر المنصور، و كان قد ألقي إلى‌ أبي جعفر أمر داود بن زربي، و أنّه رافضي يختلف إلى جعفر بن محمّد، فقال أبو جعفر المنصور: إنّي مطّلع إلى طهارته، فإن هو توضّأ وضوء جعفر بن محمّد- فإنّي لأعرف طهارته حقّقت عليه القول و قتلته، فاطّلع و داود يتهيّأ للصلاة من حيث لا يراه، فأسبغ داود بن زربي الوضوء ثلاثاً ثلاثاً كما أمره أبو عبد اللَّه (عليه السّلام)، فما تمّ وضوؤه حتّى بعث إليه أبو جعفر المنصور فدعاه، قال: فقال داود: فلمّا أن دخلت عليه رحّب بي و قال: يا داود، قيل فيك شي‌ء باطل، و ما أنت كذلك [قال‌]، قد اطّلعت على طهارتك و ليس طهارتك طهارة الرافضة، فاجعلني في حلّ، و أمر له بمائة ألف درهم، قال: فقال داود الرقّي: التقيت أنا و داود بن زربي عند أبي عبد اللَّه (عليه السّلام)، فقال له داود بن زربي: جعلت فداك، حقنت دماءنا في دار الدنيا، و نرجو أن ندخل بيمينك و بركتك الجنّة، فقال أبو عبد اللَّه (عليه السّلام): فعل اللَّه ذلك بك و بإخوانك من جميع المؤمنين، فقال أبو عبد اللَّه (عليه السّلام) لداود بن زربي: حدّث داود الرقّي بما مرّ عليكم حتّى تسكن روعته، فقال: فحدّثته بالأمر كلّه، قال: فقال أبو عبد اللَّه (عليه السّلام) لهذا أفتيته، لأنّه كان أشرف على القتل من يد هذا العدوّ، ثمّ قال: يا داود بن زربي، توضّأ مثنى مثنى، و لا تزدنّ عليه، فإنّك إن زدت عليه فلا صلاة لك.

و الرواية ضعيفة لجهالة أحمد بن سليمان.

اختيار معرفة الرجال ٢: ٦٠٠، وسائل الشيعة ١: ٤٤٣، كتاب الطهارة، أبواب الوضوء، الباب ٣٢، الحديث ٢.

داود الرقّي هو أبو سليمان داود بن كثير بن أبي خالد الرقّي، صحب الصادق و الكاظم و الرضا (عليهم السّلام) و وثّقه الشيخ الطوسي، و عدّه الشيخ المفيد من خاصّة الإمام الكاظم (عليه السّلام) و من أهل الورع و العلم و الفقه من شيعته، و قال الكشّي بعد أن ذكر بعض الروايات المادحة-: يذكر الغلاة أنّه من أركانهم، و ينسب إليه أقاويلهم، و لم أسمع أحداً من مشايخ العصابة يطعن فيه، و لا عثرت من الرواية على شي‌ء غير ما أثبتّه في هذا الباب. لكن ضعّفه النجاشي و قال: «ضعيف جدّاً و الغلاة تروي عنه».

أمّا عند المصنّف (قدّس سرّه) فالظاهر أنّه ثقة، حيث نفى البعد عن وثاقته في طهارته.

روى‌ عن الصادق و الكاظم (عليهما السّلام) و عن أبي حمزة الثمالي و أبي عبيدة الحذّاء و عبد اللَّه بن سنان، و روى عنه ابن أبي عمير و عليّ بن أسباط و عليّ بن الحكم ..

الإرشاد، الجزء الثاني، ضمن مصنّفات الشيخ المفيد ١١: ٢٤٧ ٢٤٨، رجال النجاشي: ١٥٦، اختيار معرفة الرجال ٢: ٧٠٨، رجال الطوسي: ٣٤٩، مجمع الرجال ٢: ٢٩٠، الطهارة، الإمام الخميني (قدّس سرّه) ٢: ٣٢، معجم رجال الحديث ٧: ١٢٧ و ١٣٥ ١٣٦.

[٢] رواها الشيخ بإسناده، عن محمّد بن الحسن الصفّار، عن يعقوب بن يزيد، عن الحسن بن عليّ الوشاء، عن داود بن زربي قال: سألت أبا عبد اللَّه (عليه السّلام) عن الوضوء؟ فقال لي: توضّأ ثلاثاً (ثلاثاً، قال:) ثمّ قال لي: أ ليس تشهد بغداد و عساكرهم؟ قلت: بلى‌. قال: فكنت يوماً أتوضّأ في دار المهدي، فرآني بعضهم و أنا لا أعلم به فقال: كذب من زعم أنّك فلاني و أنت تتوضّأ هذا الوضوء، قال: فقلت: لهذا و اللَّه أمرني.

تهذيب الأحكام ١: ٨٢/ ٢١٤، الإستبصار ١: ٧١/ ٢١٩، وسائل الشيعة ١: ٤٤٣، كتاب الطهارة، أبواب الوضوء، الباب ٣٢، الحديث ١.