بلعنهم، و أمروا شيعتهم بالتبرؤ منهم. و تلقى الشيعة تلك الأوامر بالقبول و الامتثال، فأعلنوا البراءة منهم، و ملأوا كتبهم بلعن الغلاة و التبرؤ منهم. و أفتوا بحرمة مخالطتهم، و أجمعوا على نجاستهم، و عدم جواز تغسيل و دفن موتاهم، و تحريم إعطائهم الزكاة، و لم يجوّزوا لمن يقول بالغلو أن يتزوّج بالمسلمة، و لا المسلم أن يتزوج بالمغالية، و لم يورّثهم من المسلمين، و هم لا يرثون منهم.

و لكن يأبى بعض الكتّاب المعاصرين إلّا الإصرار على الخطأ، و الاستسلام للروح الطائفية، و السير في ركاب العصبية، فيتّبعوا أهوائهم دون أن يكلّفوا أنفسهم عناء البحث في حقائق التاريخ، و الاطلاع على وقائعه من مصادرها الصافية.

و هناك قضية أخرى أهملت براهين وضعها، و غضّوا الطرف عن أدلة اختلافها، فتمسكوا بها، و هي: قضية عبد اللّه بن سبأ التي شهدت الوقائع التاريخية بأنها لا تعرف حادثا من تلك الحوادث التي أسندها المؤرخون لعبد اللّه بن سبأ. و قد بسطنا القول فيه في عدة مناسبات، في بحثنا الموسع عن الإمام الصادق في موارد عديدة من الأجزاء السابقة، و مواضع كثيرة سقنا خلالها الحجج و الأدلة على اختلاق شخصية عبد اللّه بن سبأ.

لقد نسبوا مبدأ التشيّع إلى شخصية و همية رسمتها السياسة في عصور التطاحن بريشة مصوّر مغرض، بهدف الطعن على أهل البيت، الذين هبّ علماؤهم لبيان زيفها مبيّنين أن من العار التماشي مع تلك الأسطورة لما فيها من احتقار للأمة و تصغير لقدرها، عند ما تصوّر قطيعا جرى خاضعا لتقبّل تعاليم ذلك اليهودي و هو عبد اللّه بن سبأ المخلوق من أهواء السياسة و أغراض التطاحن، بهدف تمزيق صفوفها و إذهاب ريحها، و ذلك للتفريق بين الأخ و أخيه.

و على كل حال لا بد من أن نشير إلى بعض ما جرى للإمام الصادق من محاورات مع أولئك المنحرفين عن الإسلام و دعاة الإلحاد و الزنادقة، و هي محاورات غنية زخرت بها كتب الكلام و الفلسفة، و سنأتي على ذكرها في الباب الخاص بالبحث عن الجوانب الفكرية في تراث الإمام الصادق و منهج مدرسته. و هنا نذكر ما كان مع الجعد بن درهم الذي نشأ و كلّه دعوة ضلالة و إلحاد، كان يغوي الناس و يضلّهم، و هو من الزنادقة الذين استفحل أمرهم، و قد أراد أن يوهم الناس بما يبديه من احتيال، فأخذ قارورة و جعل فيها ترابا و ماء، فاستحال ذلك بعد مدة دودا و هواما، فقال‌