٢- و قال: من زعم أنه لا يرى التقليد، و لا يقلد دينه أحدا فهو قول فاسق عند اللّه و رسوله، إنما يريد بذلك إبطال الأثر، و التفرّد بالرأي و الكلام و البدعة.

٣- و أصحاب الرأي و هم مبتدعة ضلال، أعداء للسنة و الأثر، و يبطلون الحديث، و يردّون على الرسول (صلّى اللّه عليه و آله و سلم) و يتّخذون أبا حنفية و من قال بقوله إماما و يدينون بدينه، و أي ضلالة أبين ممن قال بهذا و ترك قول رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلم) و أصحابه.

٤- و الولاية بدعة، و البراءة بدعة، و هم الذين يقولون: نتولى فلانا و نتبرأ من فلان، و هذا القول بدعة فاجتنبوه.

فمن قال بشي‌ء من هذه الأقاويل أو رآها، أو صوّبها، أو رضيها، أو أحبها فقد خالف، و خرج من الجماعة و ترك الأثر، و قال بالخلاف، و دخل في البدعة و زلّ عن الطريق، و ما توفيقي إلا باللّه.

و بهذا ختم الإمام أحمد هذا الفصل من رسالته أو اعتقاده الذي رواه عنه أحمد بن جعفر الأصطخري و التي يقول في أولها: هذه مذاهب أهل العلم و أصحاب الأثر. (إلى أن يقول) فمن خالف شيئا من هذه المذاهب أو طعن فيها، أو عاب قائلها فهو مبتدع خارج عن الجماعة. ثم يعدّد العقائد أولا مما ينطبق على ما تذهب إليه الحنابلة فقط. و يذكر الأقوال ثم يعدد الفرق المبتدعة و منهم المرجئة و الخوارج و المعتزلة إلى آخر ما ورد في الرسالة من أمور هامة.

و إذا وقفنا وقفة المتأمل في عبارات هذه الرسالة، أو المرسوم الذي اتخذه الحنابلة منهجا و دستورا يسيرون عليه في معاملة المسلمين و بيان منزلتهم الدينية، يبدو لنا جليا أنه لم يسلم أحد من جميع الأمة الإسلامية من الضلالة، و ارتكاب البدعة. أو بعبارة أوضح، لم تسلم فرقة من فرق المسلمين من ذلك، إلا الحنابلة أنفسهم فهم المسلمون، و لهم الإسلام وحدهم دون سواهم كما يدّعون و يصرّحون بذلك. فهذا الشيخ عبد الغني المقدسي من أشهر علماء الحنابلة، ذكر شيئا من العقائد أنكرها عليه بقية المذاهب، فعقدوا له مجلسا، و أصرّ على رأيه، فقال له الأمير برغش: كل هؤلاء ضلّال و أنت وحدك على الحق؟ قال: نعم. فغضب الأمير، و أمر بنفيه من البلد، و كسر منبر الحنابلة.