و غوامض الأسرار، و قال تلميذه العلّامة المحدِّث السيّد نعمة الله الجزائري عطّر الله مرقده في كتاب الأنوار النعمانية: و الأخبار الدالة على رجوع الحسين (عليه السلام) و أمير المؤمنين (عليه السلام) متواترة وفي رجوع الأئمّة (عليهم السلام) قريبة التواتر فلقد نقل منها بعض مشايخنا تقريباً من مائتي حديث عن أربعين رجلًا من ثقات المحدّثين من خمسين أصلًا من الأُصول المعتبرة ثمّ قال (رحمه الله): و الأخبار في باب الرجعة مختلفة جدّاً فمن جملة اختلافها ترتيب ملك الأئمّة (عليهم السلام) و كيفية حكمهم في الدنيا أ هو على طريق الانفراد وفي أيّ دولة يتصل بالقيامة من ملكهم (عليهم السلام) و الذي يخطر بالبال في وجه الجمع هو أمران: الأوّل: انّ ملكهم و دولتهم و إن تعدّدت لكنّها في حكم دولة واحدة سواء كان ملكهم في زمان واحد أم في أزمنة مختلفة لأنّه لا تنافس بينهم في الملك و السلطان و سلطان كلّ واحد منهم ينسب إلى الآخر لاتّحاد الفرض لا كسلاطين الدنيا و إذا اجتمعوا (عليهم السلام) في مكان واحد فمن قدّموه منهم في صلاة و غيرها فهو المقدّم في ذلك الفعل ليس إلّا.

نعم إذا كان معهم في ذلك المكان رسول الله (صلى الله عليه و آله) و أمير المؤمنين (عليه السلام) فالظاهر انّه لا يتقدّمهما أحد من الأئمّة (عليهم السلام) على ما ورد في كثير من الأخبار و أمّا من قال بأنّ ذلك العصر لما كان منسوباً إلى المهدي (عليه السلام) فينبغي أن يكون هو رئيس ذلك العصر و المقدّم فيه على غيره فكلامه خال عن التحقيق؛ و ذلك أنّ العصر منسوب إليهم كلّهم لأنّه وقت سلطنة الكلّ و دولتهم لأنّه لم يملك أحد منهم قبل ذلك الزمان ملكاً بالاستقلال لأنّ عليّاً (عليه السلام) قد ملك سلطاناً لم يتمكّن فيه من عزل شريح القاضي و لا من عزل من نصبه الخلفاء الثلاثة و لا قدر على محو بدعة ابتدعوها بل يمكن أن يقال: إنّ نسبة تلك الدولة المستقبلة إلى أمير المؤمنين (عليه السلام) و الحسين (عليه السلام) أكثر من النسبة إلى المهدي (عليه السلام) و ذلك لأنّ الغرض الأصلي من تلك الدولة الأخذ بالحقوق الماضية و قصاص الظالمين على ما وقع منهم و لم يقع ظلم على أحد من مخلوقات الله تعالى كعشر معشار ما وقع عليهما، و المهدي (عليه السلام) فهو و إن وقع عليه ظلم عظيم لكنّه لا يصل إلى ذلك الحدّ.

و بالجملة: فهي دولة واحدة و ملك واحد غير متعدّد فينسب ما يقع عقيب ذا إلى