على التمام وجب عليه البقاء على التمام حتّى يقصد المسافة و الحكمان المذكوران مسلّمان بين الأصحاب لاعتضادهما بالأدلّة المعصوميّة في هذا الباب لا فيهما إلّا من ضرب على قلبه دون الحقّ القفل و الحجاب.

و من الأخبار المذكورة صحيحة زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قلت: أ رأيت من قدم بلدة إلى متى ينبغي أن يكون مقصّراً و متى ينبغي له أن يتمّ؟ قال: إذا دخلت أرضا فأيقنت أنّ لك بها مقاماً عشرة أيّام فأتمّ الصلاة و إن لم تدر ما مقامك بها تقول غداً أخرج أو بعد غد فقصّر ما بينك و بين أن يمضي شهر فإذا تمَّ لك شهر فأتمّ الصلاة و إن أردت أن تخرج من ساعتك.

و صحيحة منصور بن حازم عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سمعته يقول: إذا أتيت بلدة فأزمعت المقام عشرة أيّام فأتمّ الصلاة و نحوهما و غيرهما.

وفي الصحيح عن أبي ولّاد الحنّاط قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): إنّي كنت نويت حين دخلت المدينة أن أُقيم بها عشرة أيّام فأتمّ الصلاة ثمّ بدا لي بعد أن لا أُقيم بها فما ترى لي أتمّ أم أقصر؟ فقال: إن كنت دخلت المدينة صلّيت بها صلاة فريضة واحدة تمام فليس لك أن تقصر حتى تخرج منها و إن كنت حين دخلتها على نيّتك المقام و لم تصلِّ فيها صلاة فريضة تمام حتّى بدا لك أن لا تقيم فأنت في تلك الحال بالخيار إن شئت فانوِ المقام عشراً و أتمّ و إن لم تنوِ المقام عشراً فقصّر ما بينك و بين شهر فإذا مضى لك شهر فأتمّ للصلاة.

أقول: و هذه الرواية هي مستند الأصحاب فيما اتّفقوا عليه من أنّه متى نوى الإقامة و صلّى فريضة بتمام فإنّه يجب عليه التمام إلى أن يقصد المسافة المعبّر عنها في الخبر المذكور بقوله: حتّى تخرج منها.

و أنت خبير بأنّ مقتضى هذه الأخبار هو انقطاع السفر بنيّة الإقامة كما عليه الاتّفاق حيث انّ المنازع قد جعل فرضه هو التمام في الحال المذكورة و إنّ الواجب عليه بعد الصلاة تماماً بهذه النيّة هو استصحاب التمام إلى أن يخرج إلى السفر كما صرّحت به صحيحة أبي ولّاد فالعود إلى القصر يحتاج إلى قصد مسافة جديدة كما في سائر القواطع و ما نقلتموه عن المنازع المذكور من الاحتجاج بقوله: إذا خرجت فصل ركعتين لم نقف عليه في خبر من الأخبار من المحتمل قريباً أنّ الشبهة هنا ربّما نشأت من قوله (عليه السلام) في صحيحة أبي ولّاد ليس لك أن تقصر حتّى تخرج منها لا