المصباح المنير و القاموس، و الوجه في ذلك يأتي ذكره قريباً من تواتر الأخبار من طريق المخالفين بالإمامة فضلًا عن طرق الخاصّة و انتشار أدلّتها و تعدّد طرقها و رواتها لكن الله سبحانه أعمى بصر بصائرهم حتّى سلكوا في التعامي عنها مسلك العصبيّة الجاهلية الواهية و اتخذوا لتأويلات الغثة الباردة و الاحتمالات الشاردة جنة واقية فإن قيل: إن أنكر في اللغة إذا عُدّي إلى مفعول واحد فهو بمعنى الجهل.

قال في المصباح المنير: أنكرته إنكار خلاف عرفته و الحال انّه في الروايات المذكورة إنّما عدّي إلى مفعول واحد.

فالجواب أوّلًا: انّه لا معنى لتعلّق الإنكار بذاته (عليه السلام) في هذا المقام لمعلوميته (صلوات الله عليه) للخاص و العام فلا بدّ أن يرجع الإنكار إلى إنكار إمامته و باب المجاز في الكلام أوسع من ذلك.

و ثانياً: انّه لو أُريد بالإنكار في هذه الأخبار الجهل و عدم المعرفة بالكلّية لكان ذكر القسم الثالث و هو الضلال مستدركاً.

و بالجملة: فإنّ المراد بالمعرفة في تلك الأخبار إنّما هو القول بإمامته (عليه السلام) و معرفته كونه إماماً من الله عزّ و جلّ مفترض الطاعة لا مجرّد معرفة ذاته و نسبه و من ثمّ شاع في الأخبار إطلاق العارف على القائل بالإمامة و المقرّ بها، فالجحود و الإنكار الذي وقع في مقابلة المعرفة في هذه الأخبار يجب حمله على جحود الإمامة و إنكارها الذي قد عرفت انّ ذلك لا يكون إلّا بعد العلم بها و الإنكار إنّما يكون بمعنى الجهل إذا تعلّق بذات الشيء كما في قوله عزّ و جلّ (وَ هُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ)، و أمّا إذا تعلّق بصفة من صفاته و حال من أحواله من حيث نسبته إليه فهو بمعنى الجحود وفي هذه الأخبار لا يصحّ أن يكون من قبيل الأوّل بل هو من قبيل الثاني و هو من أنكر عليّاً (عليه السلام).

البحث الثاني: في بيان الوجه في انقسام الناس في الصدر الأوّل إلى الأقسام الثلاثة المتقدّمة في تلك الأخبار دون الأزمان المتأخّرة عن تلك الأعصار

و انحصار الناس في المؤمن و هو المقرّ بالإمامة و الكافر المنكر لها و عدم وجود الضلّال.

اعلم رحمك الله تعالى انّ السبب في ذلك هو أنّ الذي دخل في الإسلام في أيّام النبيّ (صلى الله عليه و آله) إنّما كان أقلّ قليل من البلدان و هي المدينة و مكّة و بعض اليمن و البحرين، ثمّ إنّه بعد موته (صلى الله عليه و آله) اتّفق أهل الصدر الأوّل على غصب الخلافة من أمير المؤمنين (عليه السلام) و اجتمع على ذلك الجمّ الغفير و لم يتخلف إلا الشاذ اليسير و أمير المؤمنين (عليه السلام) ترك المنازعة في ذلك و أعطى بيده إعطاء الذليل و أظهر الموافقة