تجريد الاعتقاد - الطوسي، الخواجة نصير الدين - الصفحة ٢٢٢ - أفضلية الإمام

[عصمة الامام‌]

و امتناع التسلسل يوجب عصمته‌[١].

و لأنه حافظ للشرع.

و لوجوب الإنكار عليه، لو أقدم على المعصية فيضاد أمر الطاعة[٢].

و يفوّت الغرض من نصبه.

و لانحطاط[٣] رتبته عن أقلّ العوام.

و لا تنافي‌[٤] العصمة القدرة.

[أفضلية الإمام‌]

و قبح تقديم المفضول معلوم‌[٥].

و لا ترجّح‌[٦] في التساوي.

[١]لحصول القطع بصلاح الامام و الاطمئنان الى حنكته و سياسته، فلا بد من احراز عصمته عن الخطأ و النسيان.

و ذلك لان الحاجة إليه هو عدم عصمة الناس و جواز الاشتباه عليهم، فان كان الامام معصوما فقد ثبت المطلوب، و الا لاحتاج الى من يسدّده و يرشده، فيأتي الكلام في ذلك الآخر كالكلام فيه، فيؤدي الى وجوب ما لا نهاية له من الأئمة.

و لامتناع التسلسل فلا بد من عصمته ...

[٢]في قوله تعالى: يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ ...» (النساء ٤/ ٥٩).

[٣]كذا في جميع النسخ، و الصحيح: و لأنه يوجب انحطاط ..

[٤]د: و لا ينافي- و هو خطأ-.

[٥]اما من جهة العقل: فان العاقل لا يقدّم المفضول مع وجود من هو أفضل منه- و هو واضح-.

و اما من جهة السمع: فلقوله تعالى: «أَ فَمَنْ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ أَحَقُّ أَنْ يُتَّبَعَ، أَمَّنْ لا يَهِدِّي، إِلَّا أَنْ يُهْدى‌ فَما لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ». (سورة: يونس ١٠/ ٣٥)

[٦]ب، ج، د: و لا ترجيح في المساوي.