تجريد الاعتقاد - الطوسي، الخواجة نصير الدين - الصفحة ١٩٩ - نفي الجبر

[إرادته للطاعة و كراهته للمعصية]

و إرادة القبيح قبيحة.

و كذا ترك إرادة الحسن و الأمر و النهي‌[١].

و بعض الأفعال مستندة إلينا.

و المغلوبيّة غير لازمة.

و العلم تابع.

[نفي الجبر]

و الضّرورة قاضية باستناد الأفعال إلينا.

و الوجوب للدّاعي، لا ينافي القدرة- كالواجب‌[٢]-.

و الايجاد لا يستلزم العلم، إلّا مع اقتران القصد، فيكفي الإجمال‌[٣].

و مع الاجتماع، يقع مراده تعالى.

و الحدوث اعتباريّ.

و تعذّر المماثلة في بعض الأفعال، لتعذّر الإحاطة..

و لا نسبة في الخيريّة بين فعلنا و فعله تعالى‌[٤].

و الشّكر على مقدّمات الإيمان.

[١]العبارة في «د» هكذا: و الأمر به ألّا يراد، و النهي عمّا يراد.

[٢]الذي سبق بيانه في ص ١٢٠ قوله: و لهذا جاز استناد القديم الممكن الى المؤثّر الموجب- لو أمكن- و لا يمكن استناده الى المختار، و محصّل ما يريد بيانه هنا: ان القادر هو من يتساوى عنده كلّ من الفعل و الترك، و بعد أن يرجّح أحد الطرفين، يجب ذلك الطرف.

و هذا الوجوب- الذي تحقّق لوجود الدّاعي في أحد الطّرفين- لا ينافي القدرة، فلا يقتضي سلب اسم القادر عن هذا المرجّح.

فهو في هذا كالواجب- تعالى-، فكما أن «واجب الوجود» لا يخرجه إيجاد العالم عن كونه قادرا.

و لا يسلبه القدرة، فكذا هذا.

[٣]ج: الإجمالي.

[٤]كلمة: (تعالى) ساقطة من ب، د.