تجريد الاعتقاد - الطوسي، الخواجة نصير الدين - الصفحة ١٢٠ - الإمكان

لوجوبه بالذّات، أو لاستناده إليه‌[١]. و الحكم بحاجة الممكن، ضروريّ.

و خفاء التّصديق- لخفاء التّصوّر-، غير قادح.

و المؤثّريّة اعتبار عقليّ.

و المؤثّر: يؤثّر في الأثر، لا من حيث هو موجود، و لا من حيث هو معدوم.

و تاثيره‌[٢] في الماهيّة.

و يلحقه وجوب لاحق.

و عدم الممكن يستند[٣] الى عدم علّته- على ما مر[٤]-. و الممكن الباقي مفتقر الى المؤثر، لوجود[٥] علّته.

و المؤثّر يفيد البقاء بعد الإحداث.

و لهذا جاز استناد[٦] القديم الممكن الى المؤثّر الموجب- لو أمكن-، و لا يمكن استناده الى المختار.

و لا قديم سوى اللّه- كما يأتي‌[٧]-.

و لا يفتقر الحادث الى المدّة و المادّة[٨].

و إلّا .. لزم التّسلسل.

[١]في ب زيادة: و الله أعلم بالصّواب.

«و حكم الذّهن على الممكن بالإمكان، يجب أن يعتبر مطابقته لما في العقل، لا في الامكان.» و في د: بدلا من: (لا في الامكان): (لأن الامكان عقليّ).

[٢]د: و تاثير المؤثّر.

[٣]ب، د: مستند.

[٤]في ص ١١١ قوله: و لهذا استند عدم المعلول الى عدم العلّة لا غير، و عبارة (على ما مرّ) ساقطة من: د.

[٥]ب: لوجوب- و هو خطأ-.

[٦]ب: إسناد.

[٧]د: لما سيأتي، و هو اشارة الى ما سيأتي في الفصل الثالث من المقصد الثاني من أنّ الاجسام حادثة، ص ١٥٤. و في الفصل الرابع من أنّ النفوس حادثة، ص ١٥٧. و ما سيأتي أيضا في الفصل الثاني من المقصد الثالث من أنّ صفات اللّه هي عين ذاته و ليست زائدة عليه، و أن وجوب الوجود يدل على نفي الشريك عنه تعالى ص ١٩٣.

[٨]ب و د: المادة و المدّة- بتقديم و تأخير-.