تجريد الاعتقاد - الطوسي، الخواجة نصير الدين - الصفحة ١٣٠ - التقابل

و يقال للأوّل: تناقض.

و يتحقّق‌[١] في القضايا بشرائط ثمانية[٢]،[٣].

أما[٤]: المحصورة، فيشرط[٥] تاسع.

و هو: الاختلاف فيه.

فإنّ الكلّيّة ضدّ الكلّيّة[٦]، و الجزئيتان صادقتان.

و في: الموجّهات، عاشر، و هو: الاختلاف فيها[٧]، بحيث لا يمكن اجتماعهما صدقا و كذبا.

و إذا قيّد العدم بالملكة- في القضايا-، سمّيت معدولة.

و هي: تقابل الوجوديّة صدقا لا كذبا[٨].

لإمكان‌[٩] عدم الموضوع.

فيصدق مقابلاهما.

و قد يستلزم الموضوع أحد الضّدّين بعينه، أو لا بعينه.

و قد[١٠] لا يستلزم شيئا منهما عند الخلوّ، أو الاتّصاف بالوسط.

- و أيضا: فإنّ الضّدّين يتمانعان في الوجود و في التّعقّل معا، بينما لا يتمانع الضدان في التّعقّل، و إن تمانعا في الوجود في ذات واحدة و من جهة واحدة. هذا و قد ذكر القوشجي في شرحه ص ١٣٠ وجوها تؤيّد ما في نسخة د، لكنه ردّها بأجمعها و اختار ما ورد في سائر النسخ الموجودة.

[١]ب: و محقّق، ج: و تتحقّق.

[٢]الف، د: ثمان.

[٣]في النسخ المطبوعة زيادة: هذا في القضايا الشخصية.

[٤]ب، ج: و أمّا.

[٥]ب، ج: فيشترط تاسع.

[٦]كلمة (الكلية) ساقطة من ب.

[٧]في ب، ج زيادة: أيضا، و قد صحّحت في نسخة الف، و وردت في نسخة د هكذا: و هو الاختلاف في الجهة أيضا، اختلاف بحيث ...

[٨]في د زيادة: في الموجبة.

[٩]د: بالامكان- و هو خطأ-.

[١٠]ب، ج، د: أو.