تجريد الاعتقاد - الطوسي، الخواجة نصير الدين - الصفحة ١٢٨ - أحكام الوحدة و الكثرة

و الوحدة في الوصف العرضيّ و الذّاتيّ، تتغاير أسماؤها بتغاير المضاف إليه.

و الاتّحاد محال‌[١].

فالهوهو يستدعي جهتي تغاير و اتّحاد- على ما سلف‌[٢]-.

و الوحدة[٣] مبدأ العدد المتقوّم بها- لا غير-.

و إذا أضيف‌[٤] إليها مثلها، حصلت الاثنينيّة.

و هي: نوع من العدد.

ثمّ تحصل أنواع لا تتناهى، بتزايد واحد .. واحد، مختلفة الحقائق، هي:

أنواع العدد.

و كلّ واحد منها، أمر اعتباريّ يحكم به العقل على الحقائق، إذا انضمّ بعضها الى بعض- في العقل-، انضماما بحسبه.

و الوحدة قد تعرض لذاتها و مقابلها[٥].

و تنقطع‌[٦] بانقطاع الاعتبار.

و قد تعرض لها شركة، فتخصّص بالمشهوريّ.

و كذا المقابل.

[١]يريد: ان اتحاد الماهيات المختلفة محال، و ذلك لأن اتحادها لا يكون الا بأحد ثلاثة وجوه، هي:

إما: فناء المتحدين و حدوث شي‌ء آخر غيرهما.

أو: بقاءهما على ما هما عليه من الخواص و الآثار.

أو: فناء أحدهما- الاضعف-، في الآخر- الاقوى-.

و ليس أيّ من الوجوه المذكورة اتحادا.

[٢]في الفصل الأوّل، قوله: و الحمل يستدعي اتّحاد الطرفين من وجه و تغايرهما من آخر، و قد مر في ص ١٠٦.

[٣]في د زيادة ما يلي: ليست بعدد، بل هي مبدأ للعدد.

[٤]د: أضيفت- و هو خطأ-.

[٥]د: و لمقابلها.

[٦]زيادة في (د): و لا يتسلسل، بل ينقطع ...