الحاشية على الإلهيات
(١)
فن الالهيات
٢ ص
(٢)
المقالة الاولى و فيها ثمانية فصول
٢ ص
(٣)
الفصل الاول في موضوع الفلسفة
٢ ص
(٤)
الفصل الثاني في تحصيل الفلسفة
٧ ص
(٥)
الفصل الثالث في منفعته و مرتبته و اسمه
١٦ ص
(٦)
الفصل الرابع جملة ما يتكلم فيه الفلسفة
٢١ ص
(٧)
الفصل الخامس في الدلالة على الموجود
٢٣ ص
(٨)
في اتحاد العلم و المعلوم
٢٦ ص
(٩)
معنى الوجود واحد
٢٦ ص
(١٠)
في امتناع اعادة المعدوم
٢٩ ص
(١١)
الفصل السادس في الواجب و الممكن
٣٠ ص
(١٢)
ان الممكن بالذات مع الوجود
٣١ ص
(١٣)
في بيان الوجوب بالقياس الى الغير
٣١ ص
(١٤)
ان العرض المقابل الذاتي لابد ان يكون معللا
٣٢ ص
(١٥)
الفصل السابع في حدة الواجب
٣٣ ص
(١٦)
شبهة إبن كمونة و دفعها
٣٥ ص
(١٧)
في أن كل حادث مسبوق بمادة
٣٧ ص
(١٨)
الفصل الثامن بيان الحق و الصدق
٣٨ ص
(١٩)
عدم جواز السهو على الانبياء
٤١ ص
(٢٠)
المقالة الثانية و فيها أربعة فصول
٤٢ ص
(٢١)
الفصل الاول في تعريف الجوهر و أقسامه
٤٢ ص
(٢٢)
ان الامر الواحد يجوز ان يكون جوهرا و عرضا بالقياس الى امرين
٤٤ ص
(٢٣)
في الفرق بين الموضوع و المحل
٤٦ ص
(٢٤)
في تقسيم الجوهر الى أقسام
٤٧ ص
(٢٥)
الفصل الثاني في الجوهر الجسماني
٤٨ ص
(٢٦)
في معنى الطول و العرض و العمق
٥٠ ص
(٢٧)
في إطلاق الصورة بمعنى الحقيقة
٥١ ص
(٢٨)
في إثبات التخلل و التكاثف
٥٤ ص
(٢٩)
بطلان مذهب ذى مقراطيس
٥٦ ص
(٣٠)
في برهان الفصل و الوصل
٥٧ ص
(٣١)
في برهان القوة و الفعل
٦٠ ص
(٣٢)
في أن الصورة الجسمية لا ينفك عن طبيعته النوعية
٦٢ ص
(٣٣)
في بيان أن تركيب الجسم من الهيولى والصورة ليس ذهنيا
٦٣ ص
(٣٤)
الفصل الثالث أن المادة الجسمانيةلا يتعرى عن الصورة
٦٥ ص
(٣٥)
في إبطال إتحاد الاثنين
٦٧ ص
(٣٦)
في إبطال إتحاد الجوهرين
٦٨ ص
(٣٧)
في إثبات التخلل و التكاثف الحقيقيين
٦٩ ص
(٣٨)
في إثبات الصورة النوعية من طريق التحيز
٦٩ ص
(٣٩)
قاعدة عرشية
٧٢ ص
(٤٠)
كلمة عرشية
٧٣ ص
(٤١)
الفصل الرابع في تقديم الصورة على المادة
٧٤ ص
(٤٢)
في أن الهيولى لا يكون فاعلا
٧٥ ص
(٤٣)
تذنيب
٨٢ ص
(٤٤)
المقالة الثالثة و فيها عشرة فصول
٨٢ ص
(٤٥)
الفصل الاول في المقولات التسع
٨٢ ص
(٤٦)
في أن المحمول بمعنى القائم بالغير
٨٤ ص
(٤٧)
في بيان الاختلاف في عرضية بعض الاعراض
٨٤ ص
(٤٨)
الفصل الثاني في بيان أقسام الوحدة
٨٦ ص
(٤٩)
في بيان الواحد بالمناسبة
٩٢ ص
(٥٠)
الفصل الثالث في تحقيق الوحدة و الكثرة
٩٣ ص
(٥١)
في أن العدد عرض
٩٣ ص
(٥٢)
في الفرق بين العرض و العرضي
٩٦ ص
(٥٣)
الفصل الرابع في أن المقادير أعراض
١٠٠ ص
(٥٤)
أن الجسم يطلق على ماوراء الصورة الجسمية
١٠٠ ص
(٥٥)
مخلص عرشي
١٠١ ص
(٥٦)
في بيان الفرق بين نسبة المقداريةالى السطح
١٠٣ ص
(٥٧)
السطح الواحد بالشخص لا يمون موضوعا للتسطيح و الكروية
١٠٣ ص
(٥٨)
في مفارقة السطح للجسم و الخط السطح
١٠٤ ص
(٥٩)
في إبطال ما قيل أن النقطة يرسم منها الخط
١٠٦ ص
(٦٠)
في تحقيق ماهية الزاوية
١٠٦ ص
(٦١)
في حقيقة الزمان
١٠٨ ص
(٦٢)
الفصل الخامس في تحقيق ماهية العدد
١١١ ص
(٦٣)
بيان الفرق بين الاجزاء بالأسر و مجموعه
١١٢ ص
(٦٤)
في بيان ان العدد لا يحد
١١٣ ص
(٦٥)
الفصل السادس في تقابل الوحدة و الكثرة
١١٤ ص
(٦٦)
في موضوع الوحدة الشخصية و الكثرة الشخصية
١١٥ ص
(٦٧)
في بيان عدم تقابل العدم و الملكة بين الوحدة و الكثرة
١١٦ ص
(٦٨)
في بيان عدم تقابل الناقص و التضايف بين الكثرة و الوحدة
١١٧ ص
(٦٩)
في بيان تقابل العظم و الصغر و المساواة
١٢٠ ص
(٧٠)
الفصل السابع في أن الكيفيات أعراض
١٢١ ص
(٧١)
الفصل الثامن في العلم و أنه عرض
١٢٦ ص
(٧٢)
مكاشفة حكمية
١٣٢ ص
(٧٣)
تدقيق و تحصيل
١٣٣ ص
(٧٤)
في أن المعتبر في الجوهرية الوجود العيني
١٣٥ ص
(٧٥)
في أن العلم الحصولي للنفوس المجردة الانسانية
١٣٧ ص
(٧٦)
الفصل التاسع في الكيفيات التي في الكميات
١٣٩ ص
(٧٧)
في إثبات الدائرة الحقيقية بثلاثة براهين
١٤٠ ص
(٧٨)
البرهان الاول
١٤٢ ص
(٧٩)
البرهان الثاني
١٤٤ ص
(٨٠)
البرهان الثالث
١٤٥ ص
(٨١)
الفصل العاشر في بيان المضاف
١٤٦ ص
(٨٢)
في بيان وقوع الاضافة في الاضافة و في ساير الاعراض
١٤٧ ص
(٨٣)
في بيان إنحصار الاضافات
١٤٨ ص
(٨٤)
في بيان أن ألاخوة صفة واحدة قائمة بالاخوين
١٤٩ ص
(٨٥)
في بيان شبهة المنكرين لوجود الاضافة
١٥٠ ص
(٨٦)
في ان غير الاضافة مضاف بالاضافة و الاضافة بنفسها
١٥١ ص
(٨٧)
المقالة الرابعة و فيها ثلاثة فصول
١٥٣ ص
(٨٨)
الفصل الاول في بيان المتقدم و المتأخر و الحدوث
١٥٤ ص
(٨٩)
في بيان القدم بالزمان و المكان
١٥٥ ص
(٩٠)
في بيان التقدم بالطبع
١٥٦ ص
(٩١)
في بيان التقدمبالعلية
١٥٦ ص
(٩٢)
في بيان حركة اليد و حركة المفتاح
١٥٦ ص
(٩٣)
في بيان إبطال التخلف
١٥٦ ص
(٩٤)
في بيان أن العلة مع المعلول في الزمان او الدهر او غيرهما
١٥٧ ص
(٩٥)
في بيان معية العلة و المعلول
١٥٧ ص
(٩٦)
في بيان أن إمكان قبول الوجود معتبر في جانب المعلول
١٥٨ ص
(٩٧)
الفصل الثاني في القوة و الفعل و القدرة و العجز
١٦٠ ص
(٩٨)
في بيان معاني القوة
١٦١ ص
(٩٩)
في بيان معنى قدرة الواجب تعالى
١٦٣ ص
(١٠٠)
في بيان القوة المقارنة بالنطق
١٦٤ ص
(١٠١)
في بيان أقسام القدرة
١٦٧ ص
(١٠٢)
في بيان إبطال قول من زعم أن القدرة إنما تكون مع الفعل
١٦٨ ص
(١٠٣)
في بيان ما ليس في موضوع و لا معه فليس له وجود
١٦٩ ص
(١٠٤)
في بيان إثبات الصورة النوعية
١٧٠ ص
(١٠٥)
في بيان مسبوقية الحادث بالمادة
١٧١ ص
(١٠٦)
الفصل الثالث في بيان التام و الناقص
١٧٥ ص
(١٠٧)
في تفسير التام والناقص و فوق التمام
١٧٥ ص
(١٠٨)
المقالة الخامسة و فيها ثمانية فصول
١٧٦ ص
(١٠٩)
الفصل الاول في بيان الامور العامة و كيفية وجودها
١٧٩ ص
(١١٠)
في بيان أن الكلي يطلق على ثلاثة معان
١٨٠ ص
(١١١)
في بيان أنه يجوزارتفاع النقيضين في المرتبة
١٨١ ص
(١١٢)
الفصل الثاني في كيفية كون الكلية للطبايع الكلية
١٨٧ ص
(١١٣)
في بيان أن الطبائع الكلية ليست لها مادة
١٨٩ ص
(١١٤)
في بيان تضعيف آراء الاقدمين في أمر القوة
١٧٣ ص
(١١٥)
الفصل الثالث في بيان الجنس و المادة
١٩٢ ص
(١١٦)
في بيان أن الجنس متحد مع النوع في العقل
١٩٦ ص
(١١٧)
في بيان أن الفصل لا يكون خارجا عن الجنس
١٩٦ ص
(١١٨)
الفصل الخامس في النوع
٢٠٤ ص
(١١٩)
الفصل الرابع في بيان كيفية دخول معان الخارجة عن الجنس
١٩٨ ص
(١٢٠)
الفصل السادس في بيان الفصل و تحقيقه
٢٠٦ ص
(١٢١)
الفصل السابع في بيان مناسبة الحد و المحدود
٢٠٩ ص
(١٢٢)
في أن الاتحاد الاشياء على أصناف
٢١١ ص
(١٢٣)
في أن الانواع المركبة في الخارج يؤخذ الجنس من مادتها و الفصل من صورها
٢١٣ ص
(١٢٤)
في بيان أن الاتحادالجنس و الفصل بحسب الحقيقة
٢١٣ ص
(١٢٥)
في بيان الحد
٢١٤ ص
(١٢٦)
بيان الفرق بين الصورة في المركبات و بين الصورة في البسائط
٢١٥ ص
(١٢٧)
الفصل الثامن في بيان مناسبة الحد و أجزائه
٢١٨ ص
(١٢٨)
المقالة السادسة و فيها خمسة فصول
٢٢٢ ص
(١٢٩)
الفصل الاول في بيان أقسام العلل و أحوالها
٢٢٢ ص
(١٣٠)
في بيان العلة الصورية
٢٢٢ ص
(١٣١)
تفيد
٢٢٣ ص
(١٣٢)
في بيان علة الغائية
٢٢٣ ص
(١٣٣)
في بيان إنحصار العلل في ألاربعة
٢٢٣ ص
(١٣٤)
في أنه ليس الفرق بين الكلي و الجزئي بنحو الادراك
٢١٩ ص
(١٣٥)
في بيان الفرق بين العلة الصورية و الصورة
٢٢٥ ص
(١٣٦)
في بيان أنه لا دخل للعلة المحدثة في العدم السابق
٢٢٥ ص
(١٣٧)
في بيان أن الحدث من لوازم الماهية
٢٢٦ ص
(١٣٨)
في بيان أن الممكن بعد الحدوث تحتاج الى العلة
٢٢٦ ص
(١٣٩)
أشارة الى أن بعض أجزاء العالم كالعقول و النفوس قديم
٢٢٧ ص
(١٤٠)
الفصل الثاني في بيان أن كل علة مع معلولها
٢٢٧ ص
(١٤١)
في بيان أن العلة شكل البنا هي إجتماع الاجزاء لا البنَّا
٢٢٩ ص
(١٤٢)
في بيان معنى الابداع
٢٣١ ص
(١٤٣)
في بيان معنى التكوين
٢٣٣ ص
(١٤٤)
الفصل الثالث في مناسبة ما بين العلل الفاعلية و معلولاتها
٢٣٤ ص
(١٤٥)
في بيان المفيد للوجود و المستفيد للوجود
٢٣٤ ص
(١٤٦)
في بيان أن الوجود لو صار مجعولا بالذات
٢٣٥ ص
(١٤٧)
بيان أن الطبيعة لو كانت معلولة كانت العلة خارجة عنها
٢٣٥ ص
(١٤٨)
في بيان أقسام المعلول في شخصه
٢٣٥ ص
(١٤٩)
في بيان أقسام الاستعداد التام و الناقص
٢٣٦ ص
(١٥٠)
في بيان الانواع المنحصرة في الفرد إنما يكون في الخارج لا في الذهن
٢٣٦ ص
(١٥١)
هاهنا أبحاث
٢٣٧ ص
(١٥٢)
البحث الأول
٢٣٧ ص
(١٥٣)
البحث الثاني
٢٣٩ ص
(١٥٤)
البحث الثالث
٢٣٩ ص
(١٥٥)
في بيان شبهة زيادة المعلول على العلة
٢٤٠ ص
(١٥٦)
في بيان عدم المساواة المعلول مع علتة في الوجود
٢٤١ ص
(١٥٧)
في بيان أن الوجود كم حيث هو لا تشكيك فيه بالشدة و الضعف
٢٤٢ ص
(١٥٨)
في بيان تقدم العلة على المعلول بالوجوب
٢٤٣ ص
(١٥٩)
في بيان علية الصورة للمادة
٢٢٤ ص
(١٦٠)
الفصل الرابع في بيان العلل العنصرية و الصورية و الغائية
٢٤٤ ص
(١٦١)
في بيان العلة الفاعلية
٢٤٤ ص
(١٦٢)
في بيان معانى كون قوة الشىء في الشىء
٢٤٥ ص
(١٦٣)
في بيان الفرق بين الاسطقس و العنصر
٢٤٦ ص
(١٦٤)
في بيان أنه لا يجوز أن يكون شىء واحد فاعلا و قابلا
٢٤٦ ص
(١٦٥)
في إطلاق الصورة على الجوهر المفارق و بيان معاني الصورة
٢٤٩ ص
(١٦٦)
الفصل الخامس في بيان إثبات الغاية
٢٥١ ص
(١٦٧)
في الفرق بين الجود و الخير
٢٥٢ ص
(١٦٨)
في بيان أن حركة الارادية فلها مبدء
٢٥٣ ص
(١٦٩)
في الفرق بين الغاية و الضروري
٢٥٤ ص
(١٧٠)
في بيان العلة الغائية في الطبائع
٢٥٤ ص
(١٧١)
في بيان تقدم الغاية و تأخرها
٢٥٨ ص
(١٧٢)
في أن الشىء قد يكون مع في شيئية و قد تكون مع في وجوده
٢٥٩ ص
(١٧٣)
في أن العلة الغائية علة لصيرورة سائر العلل
٢٥٩ ص
(١٧٤)
في بيان حال الجود و الخير
٢٦١ ص
 
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص

الحاشية على الإلهيات - الملا صدرا - الصفحة ٦٤ - في بيان أن تركيب الجسم من الهيولى والصورة ليس ذهنيا

غيرهما متحصل الطبيعة في ذاته نوعا تام الماهية في حقيقة نفسه و مع ذلك لا يجوز أن يوجد بالفعل مجردا عن الموضوع و كذلك الموجود الصادر من الفاعل الحاصل لأجل غاية فله ذات متحصلة تامة الحقيقة إلا أن وجوده في نفسه مفتقر إلى هذين المبدءين من غير أن يدخلا في قوام حقيقة فكذا حال الجسم بالمعنى الذي هو مادة فإنه مفتقر إلى صورة أخرى نوعية افتقار المادة إلى الصورة التي بها يصير موجودة بخلاف جنس البسائط كالمقدار مطلقا فإنه لا تحصل له في نفسه نوعا مشار إليه عقلا أو حسا إلا بانضمام فصل إليه في العقل ضرورة ليجعل بانضمامه إليه محصلا خطا أو سطحا أو جسما حتى يصير جائزا أن يوجد ثم إذا وجد ليس وجد مقدارا و شيئا آخر ليكون مركبا له جهة وحدة طبيعة بل مقدارا فقط و إن كان ذلك المقدار بعينه خطا أو سطحا حتى يكون ما به الاشتراك بين أنواعه عين ما به الاختلاف في الوجود كما أشرنا إليه لأن طبيعة الماهية الجنسية يجوز أن يختلف أنحاء وجوداته و تحصلاته و لا وجود للمعنى الجنسي إلا مردوفا معناه بمعنى آخر في الوجود لا مردوفا وجوده بوجود شي‌ء و إن كان هو في نفسه متحصل الوجود كردافة العرض للموضوع و المادة للصور و هكذا حال الجسم إذا ردف بصورة أخرى غير الجسمية فإنه في نفسه يصح أن يوجد بالأسباب التي لها أن توجد بها التي بعضها كالهيولى و الاتصال و بعضها خارجي كالفاعل و الغاية من غير حاجة في تمام وجوده إلى شي‌ء آخر يفيده كمالا ثانيا و وجود آخر غير وجوده جسما بما هو جسم مطلق و أما الجنس البسيط كالمقدار فإنه لا يتصور أن يوجد معرى عن الفصول بل يحتاج في وجوده إلى فصول تلك الفصول ذاتيات له لا يحوجه الوجود إلى أن يصير بحصول تلك الذات شيئا غير المقدار مثلا بل حاجته إليها في نفس المقدار لا في شي‌ء زائد في الوجود على المقدار و في بعض النسخ يحوجه بدون لا و غير المقدار بدل عين المقدار فيكون المعنى يحوجه إلى أن يصير لحصولها عين المقدار أي حاجته إليها في نفس المقدارية المتحصلة لا في شي‌ء زائد عليها فإن المقدار إذا تحصل بشي‌ء من الذاتيات و صار نوعا موجودا كالخط مثلا لم يكن إلا مقدارا أو شيئا غير المقدار فإن الخط وجوده مقدارا نفس وجوده خطا و كذا السطح و الجسم و في بعض النسخ بدل لا يحوجه لا يخرجه أي لا يخرجه الذاتيات من المقدارية إلى شي‌ء غير المقدار كما يخرج الصور اللاحقة المادة إلى شي‌ء آخر فإن لحوق الخطية و السطحية و التحتية إلى المقدار لا يخرجه عن نفس المقدارية و إن كانت لتلك الذاتيات معان مختلفة و وجودات متخالفة إذ المقدار المطلق لكونه معنى مبهما يجوز أن يتخالف أنحاء وجوداته و تحصلاته فيكون مقدارا مخالفا لمقدار آخر بنفس المقدارية كما أومأنا إليه مرارا و أما صورة الجسمية أي الجسم بما هو جسم و إنما عبر عنه بها ليدل على كونه أمرا محصلا له صورة محصلة نوعية لأن الحكم لا يتغير سواء كان الجسم جوهرا بسيطا كما هو عند الأقدمين أو مركبا من المادة و الصورة كما هو عند المعلم الأول و أتباعه فإنه على كلا المذهبين في ذاته طبيعة نوعية لا اختلاف بين أفرادها فإن جسما لا يخالف جسما آخر في مجرد الجسمية و لا بفصل محصل المعنى الجنسية إذا الفصل لمعنى الجسمية و هو الاتصال و قبول الأبعاد أمر مشترك بين الأجسام كلها و التي يختلف بها الأجسام أمور لاحقة زائدة على الجسم ثم لا يكون اختلاف الأجسام بها اختلافا في نفس الجسمية بل في كمالات زائدة عليها قوله فلا يجوز إذن أن يكون جسمية محتاجة إلى مادة و جسمية غير محتاجة إلى مادة لما بين و حقق بالبرهان أن الجسمية طبيعة واحدة لا يختلف أفرادها إلا بالخارجيات من الفصول التي لا دخل لها في إفادة الجسمية و كل ما يختلف أفرادها إلا بأمور خارجية فهو نوع محصل في الخارج فالجسمية طبيعة نوعية ثم نجعل هذه النتيجة صغرى لبرهان آخر بأن يضم إليها كبرى فنقول إن الجسمية طبيعة نوعية و كل طبيعة نوعية لا يختلف أفرادها في نحو الوجود ينتج أن الجسمية لا يختلف أفرادها في نحو الوجود فصرح باللازم و هو أن الجسمية لا يجوز أن يكون بعض أفرادها محتاجة إلى مادة و بعض أفرادها غير محتاجة إلى مادة لأن الحاجة إلى المادة حاجة في نحو الوجود و لا يمكن أن يكون نحو وجود الطبيعة النوعية مختلفا حتى يكون تارة موجودة لوجود رابطي يحل مادة و تارة بوجود

استقلالي قائم لا في محل و اللواحق الخارجية لا يغير نحو وجود الشي‌ء النوعي و لا يصير بسببها مستغنيا عن المادة بوجه من الوجوه بعد أن كان بحسب الذات مفتقرا إليها و بالجملة المحتاج إلى المادة و الغني عنها نوعان مختلفان من الوجود لا يمكن أن يكون المنقسم إليهما طبيعة واحدة بوجه من الوجوه و سبب من الأسباب فكل ما يحتاج إلى المادة لا يمكن تجرده عنها سواء كان جسما أو شيئا آخر و كذا كل ذي مادة يكون مفتقرا في وجوده دائما إليها فكل جسمية مع قطع النظر عن اللواحق المادية من الكم و الكيف و غيرها مفتقرة إلى المادة فقد بأن أن كل جسم مؤلف من مادة و صورة و هاهنا دقيقة يجب التنبيه عليها و هو أن الجسمية يمكن أن يؤخذ على وجه يكون صورة و على وجه يكون مركبا من المادة و الصورة كما أن الواحد قد يؤخذ نفس الواحد و قد يؤخذ شيئا ذلك الشي‌ء هو الواحد فإن أخذت الجسمية بأن يكون نفس الممتد في الجهات الثلاث كانت جسميته بحتة