كما بيناه في الأسفار و أيضا كل من الذوات الإمكانية هي في نفسها و من حيث طبيعتها بالقوة و هي من تلقاء فاعلها بالفعل فإن بحكم المهية الليسية المحضة و بحكم سببها التام الأيسية الفائضة عنه فهي مصداق معنى ما بالقوة و معنى ما بالفعل من الحيثيتين و الفرق بين العدم و القوة أن القوة ضرب من العدم لأمر يترقب وجوده و لهذا قيل الإمكان بالقوة أشبه منه بالعدم فكل ممكن هو حاصل الهوية من القوة و الفعلية جميعا فلا شي‌ء غير واجب الوجود متبرى‌ء الذات عن شوب القوة فكل ما سواه مزدوج الحقيقة من هذين المعنيين و القوة و الإمكان يشبهان المادة و الفعلية و الوجوب يشبهان الصورة ففي كل ممكن كثرة تركيبية من أمر يشبه المادة و آخر يشبه الصورة فإذن البساطة الحقة مختصة بعالم الوجوب الذاتي ممتنعة التحقق في عالم الإمكان و أما الوترية فهو أيضا مما يستأثره الحقيقة الواجبية لأن كل ممكن بحسب مهيته مفهوم كلي لا يأبى معناه أن يكون له تحصلات متكثرة و وجوبات متعددة فإذن لا وحدة و لا فردانية لممكن ما بالحقيقة بل إنما بالإضافة إلى ما هو أشد كثرة و أكثر شركاء فوحدات الممكنات وحدات ضعيفة و هي ظلال للوحدة الحقة الإلهية فكلما كان الممكن أشد وحدة كان أقرب إلى الوحدة الحقة و بالعكس ثم اعلم أن الشي‌ء كلما كان أشد وحدة فهو أتم كمالا و أكثر إحاطة بالأشياء حتى إن البسيط الحقيقي يجب أن يكون كل الموجودات لا يخرج عنه شي‌ء من الحقائق و الذوات و تحقيق هذا المقام يطلب من كتابنا الكبير

[الفصل الثامن: بيان الحق و الصدق‌]

قوله في معنى الحق و الصدق و الذب عن أول الأوائل في المقدمات الحقة قال أما الحق فيفهم منه الوجود الدائم يريد تفسير الحق و الباطل فالحق يطلق بالاشتراك أو الحقيقة و المجاز على معان فتارة يطلق و يفهم منه الوجود العيني مطلقا أي سواء كان دائما أو غير دائم فيقال زيد موجود حقا و تارة يطلق و يفهم منه الوجود الدائم فكان ما لا يدوم وجوده ليس موجودا بالحقيقة و تارة يطلق و يراد به حال القول أو العقد أي القضية الملفوظة أو المعقولة إذا كان دالا على حال الشي‌ء الخارجي مطابقا له فيقال هذا قول حق و هذا اعتقاد حق و الحق بهذا المعنى يلازم الصادق في المدلول لكن يقال صادق باعتبار نسبته إلى الأمر الواقع و يقال حق باعتبار نسبة الأمر إليه و الباطل يقابل الحق في جميع هذه المعاني فإذا تقرر هذا فأحق الأشياء في أن يكون حقا هو الذي يدوم وجوده و أحق الأشياء الدائمة الوجود هو الذي يجب دوامه لذاته و هو الواجب بذاته و الممكن الوجود سواء كان دائما أو غير دائم حق بغيره لكونه موجودا بغيره فكل ما سوى الواجب بذاته باطل في نفسه حق بالواجب كما في قول لبيد ألا كل شي‌ء ما خلا الله باطل و أما الحق من جهة الأقاويل فأحق الأقاويل الحقة الصادقة ما كان صدقه ضروريا أوليا و أحق ذلك ما ينتهي إليه كل عقد و تصديق عند التحليل حتى إنه يكون مقولا في كل عقد إما بالقوة أو بالفعل و هو قولنا الشي‌ء لا يخلو عن النفي و الإثبات و لا يتصف بهما جميعا فهاهنا مقامان أحدهما أنه لا يمكن إقامة البرهان عليه و الآخر أنه أول الأوائل و هو في كل برهان أما بالفعل أو بالقوة عند التحليل أما الأول فنقول إن الذي يستدل به على شي‌ء فهو الذي يستدل بثبوته على ثبوت شي‌ء و بانتفائه على انتفاء شي‌ء فلو جوزنا الخلو عن الثبوت و الانتفاء لم نأمن في ذلك الدليل أن يخلو عن الثبوت و الانتفاء و بتقدير خلوه عنهما لا يبقى له دلالة على ذلك المدلول فإذن كل ما دل على ثبوت هذه القضية لا يدل عليها إلا بعد ثبوت هذه القضية و ما كان كذلك لا يمكن إثباته إلا بالبيان الدوري و هو باطل و أيضا فالدليل الدال على أنهما لا يجتمعان فيه لا بد و أن تعرف منه أولا أن كونه دليلا على ذلك المطلوب لا يجتمع مع لا كونه دليلا عليه إذ لو جاز ذلك لم يكن إقامة الدليل على استحالة هذا الاجتماع مانعا من لا استحالته و مع هذا الاحتمال لا يدل على المقصود و إذا كانت آلة الدليل على إثبات هذه القضية موقوفة على ثبوتها فلو بينا ثبوتها بقضية أخرى لزم الدور و هو محال فثبت أن هذه القضية لا يمكن إقامة البرهان عليها و أما المقام الثاني و هو كون سائر القضايا حتى البديهيات فرعا عليها فلأن العلم بأن الموجود لا يخلو عن الوجوب و الإمكان علم بأن الموجود لا يخلو عن ثبوت الوجود و نفيه الذي هو الإمكان لأن معناه سلب الضرورة أو عن ثبوت الإمكان و لا ثبوته الذي هو الوجوب و هذا هو العلم الأول مقيدا بقيد خاص و كذلك العلم بأن الكل أعظم من جزئه متفرع على أن زيادة الكل على جزئه إذا لم يكن معدومة كانت موجودة لامتناع ارتفاع الطرفين و إذ هي موجود مع المزيد عليه فمجموعهما أعظم إذ لا يفهم من الأعظم إلا ذلك و كذا قولنا الأشياء المساوية لشي‌ء واحد متساوية مبنية على تلك القضية فإن تلك الأشياء إذا كانت طبيعتها كطبيعة هذا الواحد فاستحال أن يكون طبيعتها مختلفة لامتناع اجتماع النقيضين و كذلك قولنا الشي‌ء الواحد لا يكون في مكانين فإن الشي‌ء الواحد لو حصل في مكانين لما امتازت حاله عن حال الشيئين الحاصلين في مكانين و إذا لم يتميز الواحد عن الاثنين كان وجود الثاني كعدمه فيكون ذلك الثاني اجتمع فيه الوجود و العدم فثبت أن القضيتين الأوليين في قوة قولنا النفي و الإثبات لا يرتفعان و القضيتان الأخريان في قوة قولنا النفي و الإثبات لا يجتمعان فظهر أن هذه القضية أولى الأول في التصديقات كما أن معنى الوجود أول الأوائل في التصورات و مفادها و هو كون الثبوت و الإثبات لا يجامع العدم و النفي ليس من الأعراض الذاتية بشي‌ء إلا