دائما ما دامت ذاته موجودة فإن كان شي‌ء من الأشياء الذي هو سبب لوجود شي‌ء آخر دائم الوجود غير منقطع أزلا و أبدا كان معلوله أيضا دائما غير منقطع و مثل هذا السبب من العلل الذاتية أولى بمفهوم العلية و اسمها لأنه أزال عن ماهية الشي‌ء مطلق العدم و إفادة الوجود الدائم فهو المبدع عند الحكماء و إفادته الوجود يسمى عندهم إبداعا كما أن إفادة الوجود بعد العدم يسمى تكوينا فالإبداع هو تأييس الشي‌ء بعد ليس مطلق أي إيجاده بعد عدم مطلق بوجه من الوجوه بعدية ذاتية لا بعد عدم صريح خارجي بعدية زمانية فالمبدعات ليست لها بحسب إمكانها الذاتي أعدام خارجية بخلاف المكونات بحيث لها أعدام خارجية قبل كونها و ربما كانت بعد كونها أيضا فالمبدع لم يكن لها عدم في نفس الأمر بل بحيثية من الحيثيات و مرتبة من المراتب و الذي في الواقع هو الوجود لا غير لأنه أوسع من تلك المرتبة فتأمّل فيه فإن هاهنا شبها مشهورة يندفع به و هي أن إمكان العدم للمعلول الأول مع امتناعه على الواجب ينافي التلازم بينهما إذ إمكان اللازم يقتضي إمكان الملزوم فيلزم إمكان الواجب و هو محال و لا يجدي ما ذكره بعض المتأخرين بأن الذي يلزم حينئذ إمكانه بالقياس إلى الغير و ذلك لا ينافي الوجوب الذاتي إنما المنافي له الإمكان الذاتي لأن الإمكان الذي بالقياس إلى الغير إنما يتحقق بين الأشياء التي لا يكون بينها علاقة العلية و المعلولية و الواجب و معلوله الأول بينهما علاقة ذاتية و كذا بين نقيضيهما فالحق أن يقال للمعلول وجودا و ماهية فالذي منه متصف بالإمكان هو ماهية و هي مما لا علاقة لها لذاتها مع الواجب و لا لزوم و الذي منه متصف باللزوم هو الوجود و هو واجب بوجوب سببه الذاتي و لا مكان له من هذه الجهة بل من جهة الماهية فبالحقيقة الممكن غير لازم و اللازم غير ممكن‌

[في بيان معنى الابداع‌]

قوله فإن للمعلول في نفسه أن يكون ليس و يكون له عن علية أن يكون أيس و الذي يكون للشي‌ء في نفسه أقدم عند الذهن إلى آخره‌ لما ذكر أن الإبداع تأييس بعد ليس مطلق أراد أن يبين كيفية هذه البعدية التي يقال لها الحدوث الذاتي بأن المعلول له في حد نفسه هي أي ماهية أن يكون ليس له وجود و له عن علته الموجبة أن يكون له وجود و الذي للشي‌ء في نفسه أقدم من الذي عن غيره عند الذهن تقدما بالذات و هذا الحكم شامل لجميع الممكنات الموجودة فإن كانت مما يكفيه إمكانها الذاتي لصدورها عن العلة فليس لها إلا الحدوث الذاتي أي التأخر عن العدم الذاتي فقط و إن لم يكف فلها مع الحدوث الذاتي حدوث بمعنى آخر و هو سبق العدم و اعلم أن هاهنا إشكالا من وجهين أحدهما أن الماهية تابعة للوجود كما حقق مرارا فالفاعل لو لم يفد شيئا لم يكن ماهية أصلا و الصادر من الفاعل ليس إلا الوجود فالماهية تبع له كما استقر عليه رأي المشائين سيما الشيخ و أتباعه فإذا كان الأمر كذلك فما معنى لتقدم حال الماهية على حال الوجود و الجواب أن ماهية الشي‌ء و إن كانت تابعة لوجوده في الواقع على المعنى المحقق عندهم لكن للعقل أن يلاحظها و يعتبر لها أحوالا فإذا لوحظت الماهية في نفسها يحكم عليها بتقدمها لذاتها على كل ما هو خارج عنها فأول حالاتها الإمكان و بعده الحاجة إلى العلة في الوجود أو العدم و بعدها مرتبة وجوبها بإيجاب العلة إياها ثم وجودها فلها مراتب سابقة على الوجود و جميع هذه الحالات إنما يكون إذا كان المنظور إليه هي الماهية لا نفس الوجود فالوجود هو الأصل في اعتبار الذهن و لها التقدم فيه على الوجود و ثانيهما أن ماهية المعلول ليس لها من نفسها أن يكون معدومة و إلا لكانت ممتنعة لا ممكنة كما ليس لها في نفسها أن يكون موجودة و إلا لكانت واجبة لا ممكنة ضرورة احتياج الممكن في كلا الطرفين الوجود و العدم إلى العلة و ذكر بعض المتأخرين له وجها آخر و هو أن وجود المعلول عن وجود العلة فلا يكون له في مرتبة وجود العلة إلا العدم و إلا لم يكن وجوده متأخرا عنها ثم قال إنه يرد عليه مثل ما مر فإن تخلف وجود المعلول عن وجود العلة إنما يقتضي أن لا يكون له في مرتبة وجود العلة الوجود لا أن يكون له في تلك المرتبة العدم فإن قلت إذا لم يكن له في تلك المرتبة العدم و إلا لزم الواسطة و أيضا لا معنى للعدم إلا سلب الوجود فإذا الوجود كان له فيها ثبت أن ليس له الوجود في تلك المرتبة ثبت أنه معدوم فيها قلت نقيض وجوده في تلك المرتبة سلب وجوده فيها على طريق نفي المقيد لا سلب وجوده المتصف ذلك السلب بكونه في تلك المرتبة أعني النفي المقيد فلا يلزم من انتفاء الأول تحقق الثاني لجواز أن لا يكون اتصافه بالوجود و لا اتصافه بالعدم في تلك المرتبة كما في الأمور التي ليست بينها علاقة العلية و المعلولية فإنه ليس وجود بعضها و لا عدمه متأخرا عن وجود الآخر و لا متقدما عليه لا يقال إن المتأخر بالزمان متصف بالعدم في أن وجود المتقدم فليكن المتأخر بالزمان متصفا بالعدم في أن وجود المتقدم فليكن المتأخر بالرتبة متصفا بالعدم في مرتبة وجود المتقدم لأنا