هو ممكنية الشي‌ء لا غير و هو بمعنى واحد حصل في المبدع و الكائن لكن ما به الممكنية قد يكون نفس ماهية الشي‌ء كما في المبدعات و قد يكون صفة في قابله و هيولاه إذا عقلت تلك الصفة عقلت أنها إمكان وجود الصورة و ما يجري مجراها له و هذا كصحن بيت أو سعة حوض فإنه صفة البيت و الحوض إذا أحضرا في الذهن و أحضر قدر ما وسعاه من الرجال أو الماء كان إمكان وجودهما فبهذا ينحل شبهة من يقول إن الإمكان الذي هو قسيم الضرورة و الامتناع غير الذي يوجد في مادة الحادثات كما مر و كذا ينحل شبهة من يقول إن الموجود كيف يكون مضافا إلى المعدوم و إن الصفة كالصحن معنى وجودي و القوة معنى عدمي كان الجواب أنها بالقياس إلى ما هي إمكان له و قوة عليه معنى عدمي و الصحن بالقياس إلى ما يسعه من الرجال لا بالقياس إلى الوجود معنى عدمي و هذا لا ينافي كونه في نفسه موجودا و الإمكان الذي قيل إنه معنى عدمي هو بالقياس إلى نفس الوجود هو الإمكان الذاتي دون القوة الاستعدادية و ليس أيضا يلزم أن يكون كل من المتضايفين موجودا في الأعيان كما علمت من قبل فثبت أن الإمكان الذي يعدم عند الفعل فهو في نفسه معنى وجودي فله سبب و لا محالة يكون حادثا و يسبقه لا محالة إمكان آخر و هكذا من غير انقطاع ثم الهيولى إنما يقوى على أن يكون بالفعل شيئا بالصورة لا على أن توجد فإنها قوة محضة و إمكان الصورة هو أن توجد لا على أن يصير بالفعل شيئا فإنها هي فعل لا محالة فاعلم هذه الدقائق فإنها نافعة جدا و لا تجدها مجتمعة في غير هذا الشرح إلا في كتبي مع لواحق و متفرعات هي العمدة الوثقى و النور الأسنى و الحكمة العليا و المعرفة القصيا

[في بيان تضعيف آراء الاقدمين في أمر القوة]

قوله و نقول إن هذه الفصول التي أوردناها توهم إلى آخره‌ المراد بهذه الفصول هي الأحكام المتعددة المذكورة في هذا الفصل من أحوال القوة و الفعل و منشأ هذا التوهم هو أن كل حادث يتقدمه إمكان وجوده و أن القوى مبادي الأفعال و أن القدرة ضرب من القوة و كذا المذكور في بعض المواضع أن الإمكان من المراتب السابقة على الوجود فيقال أمكن فاحتاج فأوجب فوجد و كذا ما توهم بعضهم من تقدم الماهية على الوجود و الجنس على الفصل و المادة على الصورة و لأجل هذه الأمور قالت طائفة من عامة الفلاسفة قبل نضج الحكمة و طبخ الفلسفة أن القوة على الإطلاق قبل الفعل و أن المادة قبل الصورة مطلقا ذاتا و زمانا فجعلوا المبدأ الأول أمرا بالقوة و تشعبوا في ذلك إلى مذاهب متفرقة حكاها الشيخ عنهم و عمدة ما حداهم إلى ذلك ما وجدوا في البزور و النطف أنها قبل النبات و الحيوان و لم يعلموا أن الإمكانات و القوى و الاستعدادات لا يقوم بذاتها لأنها من حيث هي كذلك أعدام الملكات فلا بد فيها من أمور وجودية هي ذوات بالفعل لكنها عادمة لكمالات أخرى فنقول إن الأمر في الأشخاص الجزئية الحادثة كما ذكروه فإن قوة زيد قبل فعله و إمكانه قبل وجوده إلا أن قوة زيد قائم بوجود عمرو الذي هو أبوه فتقدم القوة على الفعل تقدم زماني و تقدم الفعل على القوة تقدم ذاتي و التقدم الذاتي أولى بالاعتبار من التقدم الزماني لأن المتقدم بالذات علة بالذات و المتقدم بالزمان علة بالعرض كما ستعلم في المقالة السادسة و ما بالذات أولى بالاعتبار مما بالعرض على أنه لا يتحقق قوة إلا و يكون قبله بالزمان فعل أيضا و إن كان في شخص آخر أ لا ترى أن الدجاجة من البيض و البيض أيضا من الدجاجة و كل إنسان من نطفة و كل نطفة من إنسان و لا شك أن الإنسان أولى بالتقديم من النطفة سواء اعتبر بحسب الزمان أو بحسب الذات أو بحسب الفضيلة فمن هذه الجهات يكون الفعل أسبق من القوة هذا في الكائنات الجزئية الفاسدة و أما الأمور الكلية و الأشخاص المبدعة فلا شك أنها لا يتقدمها قوة و لا إمكان و ما قيل إن الإمكان من المراتب السابقة على الوجود فذلك من جهة ما يكون الملحوظ حال الشي‌ء بحسب نفس ماهيته من حيث هي هي و ليست باعتبار نفسها مجعولة و لا متعلقة لشي‌ء أصلا بل المجعول و المفاض بالذات هو الوجود لا غير فما لم يكن وجود لا يعقل ماهيته لكن إذا تحقق الوجود و الماهية من علة فللعقل أن يلاحظ المعاني الثابتة له الصادقة عليه لذاته بلا جعل و تأثير و هي المسماة بماهية الشي‌ء إذا لاحظها من حيث هي هي وحدها في ذاتها لا موجودة و لا معدومة فيصفها بالإمكان و لا شك أن في نسبة الوجود إليها لا بد من مرجح و سبب لتساوي نسبتها إلى الطرفين فحكم عليها بعد الإمكان بالحاجة إلى السبب ثم وجد أن السبب ما لم يكن موجبا تاما لا يمكن حصول نسبة الموجودية إليها فحكم عليها بالإيجاب بعد الإمكان و الحاجة فالوجود بالقياس إليها أي نسبة الموجودية إليها متأخرة عنها بهذه المراتب و هذا لا ينافي كون ما هو الوجود بالحقيقة متقدما في نفس الأمر لأنه الأصل في الموجودية و أنت تعلم أن كل ما اعتبر من المعاني و الأشياء حتى نفس القوة و العدم و الإضافة كان حاله بحسب اعتبار نفسه متقدما على كل شي‌ء بالإضافة إليه و هذا لا ينافي تأخره عن سائر الأشياء في الواقع فإذن قد ثبت أن الأشياء الدائمة لا يسبقها قوة و إمكان الواقع و أن القوة متأخرة عن الفعل بجميع وجوه التأخر منها ما علمت أنها أمر إضافي لا يقوم بذاتها فيحتاج أن يقوم بجوهر قائم بذاته يكون موجودا بالفعل إذ الشي‌ء ما لم يكن بالفعل لم يكن مستعدا لقبول شي‌ء إذ الليس المطلق لا يوصف بأنه ممكن و منها أن الشي‌ء الذي بالقوة لو لم يكن من شأنه أن يخرج من القوة إلى الفعل فليس هو بالقوة و لا يمكن أن يخرج بنفسه من القوة إلى الفعل بل بشي‌ء غيره يكون بالفعل وقت كون ذلك الشي‌ء بالقوة ثم ذلك الشي‌ء إن لم يكن بالفعل أبدا فلا بد لصيرورته بالفعل بعد القوة من مخرج آخر يخرجه من القوة إلى الفعل و ينقل الكلام إلى ذلك المخرج أيضا حتى ينتهي إلى أمر هو بالفعل دائما و كثيرا ما يكون القوة يخرج إلى الفعل بشي‌ء من جنس ذلك الفعل أو من نوعه موجود قبله بالزمان كالحار يسخن فيوجد منه‌

حار و البارد فيبرد فيوجد منه بارد و كالنار يحصل‌