فإن المقسم هو الذي يصدر عنه لا بالعرض و لا بالقسر و الفعل الصادر بسبب المباين الجسماني لا يخرج عن هذين و أما الرابع فلا يخلو لتساوي نسبة ذات المفارق إلى جميع الأجسام و المواد أما أن اختصاص هذا الجسم بتوسط في صدور هذا الفعل عن المفارق إما بما هو جسم فلزم الاشتراك المذكور لما علمت أو لقوة فيه زائدة على الجسمية و هو المطلوب و هو كون تلك القوة مصدرا سواء كانت بالمعاونة أو بكونها مبدأ قريبا أو لقوة في ذلك المفارق و تلك القوة إما إرادة مخصصة أو ليست كذلك فعلى الثاني يكون حكمها حكم ذات المفارق و يعود الأقسام الثلاثة المذكورة فيها و أما عن الأول فتعلق تلك الإرادة بصدور الفعل عن هذا الجسم دون سائر الأجسام إما لتميزه بخاصيته بها يمتاز غيره فيختص هذا الفعل بها على سبيل الاتفاق و الجزاف و الأمور الاتفاقية و الجزافية لا يكون مستمرة على نظام واحد و لا أكثرية الوقوع و كلامنا في الأفعال التي يسمى أفعالا طبيعية كتبريد الماء و تسخين النار فتلك الخاصية إما أن يكون موجبة لصدور الفعل أو يكون صدوره منها على الأكثر أو على الأقل فإن كان الشق الأول فهو المطلوب لأنه ثبت في الجسم مبدأ موجب لصدور الفعل و إن كان الثاني فهو أيضا يستلزم المطلوب لأن الذي يفعل فعلا في الأكثر فاختصاصه بذلك الأمر يقتضي رجحان ذلك الفعل على تركه و به يميل إلى جهة صدوره فعدم صدوره لمانع و إلا لزم ترجيح المرجوح فعند عدم المانع لا بد من الصدور و هذا معنى الاقتضاء الذاتي فيكون المبدأ موجبا و التخلف في الصدور إنما يكون لعائق غريب و القسر لا يكون دائما و لا أكثريا كما ثبت في الطبيعيات فثبت أن كل ما يفعل أكثريا فهو أيضا يفعل بالطبع و إن كان الثالث فيلزم أن يكون الفعل قسريا أو جزافا لما علمت أن غيره إما دائمي أو أكثري و كلامنا في الفعل الذي لا يكون بالقسر و لا بالجزاف و قوله و كذلك إن قيل كونه من صاحب تلك الخاصية أولى إلى آخره يعني حكم كون الفعل أكثري الوقوع من شي‌ء و حكم كونه أولى منه كلاهما واحد في استلزام كل منهما قوة يصدر منها ذلك الفعل و ذلك لأن معنى كون الفعل أولى بهذا الجسم ذي الخاصية صدوره منه بها أنسب و أليق من لا صدوره أو من صدور ضده فهو بتلك الخاصية إما موجب له أو مرجح و المرجح إما مرجح بالذات أو بالعرض و الذي بالعرض هو خارج عما نحن فيه فبقي أن يكون بالذات و الذي يكون مرجحا بالذات لصدور فعل و لا مانع له من قسر أو عرض فيكون موجب الامتناع وقوع المرجوح فتلك الخاصية موجبة و هي المراد من القوة فتلك القوى هي مبدأ الأفاعيل الجسمانية سواء كانت بمشاركة من العلة البعيدة بأن يصدر القوة أولا من المفارق ثم يصدر بهما جميعا الفعل أو بتوسطها بين تلك العلة و بين الفعل حتى يكون هي المبدأ القريب دون المفارق و تحقيق هذا المقام مما يحتاج إلى خوض شديد و تعمق عظيم ربما يلوح لك منه شي‌ء بتتبع ما بيناه في مسألة الجبر و القدر ثم إن لقائل أن يقول إنكم أثبتتم القوى المختلفة في الأجسام لأجل صدور الأفاعيل المختلفة عنها مع اتفاقها في معنى الجسمية فإذا كان الاتفاق في الجسمية و الاختلاف في الأفاعيل يقتضي إثبات القوى فإثبات القوى أيضا يستدعي إثبات قوى مختلفة أخر قبلها ليجتلب بها هذه القوى و هكذا يرجع الكلام إليها فيتسلسل و الجواب أن تلك القوى التي هي مبادي الأفعال إن كانت أعراضا متأخرة الوجود عن الأجسام فالحال كما ذكرت و لكن هي أو مباديها صورة مقومة للأجسام الطبيعية يتحصل بها الأجسام أنواعا و الجسمية المطلقة من لوازمها التابعة لها لزوم الجنس للفصول المختلفة و لا استبعاد في كون ملزومات مختلفة لها لازم مشترك أعم منها فإن سميت تلك المبادي أعراضا أو كيفيات بعد وضوح المطلوب فلا مضايقة فيها و قد مر في مباحث إثبات الصور ما يفي بدفع هذا الإشكال و أمثاله‌

[في بيان مسبوقية الحادث بالمادة]

قوله و لنؤكد لبيان أن لكل حادث مبدأ ماديا إلى آخره‌ اعلم أن لكل حادث مبدأ فاعليا و مبدأ ماديا و المبدأ الفاعلي هو الذي به يجب صدور الفعل إن لم يكن مانع و المبدأ المادي هو الذي يمكن و يصح صدوره عنه و عند عدمها جميعا يمتنع الفعل و عند وجودهما جميعا يجب على الإطلاق و قد أثبت الشيخ بالبرهان أن للأشياء الحادثة من الأفعال و الحركات مبادي فاعلية هي المسماة بالقوى الإرادية و الطبيعية و الآن بصدد أن يثبت لها مبادي مادية و قد مر من الكلام ما أمكن الاكتفاء به في إثبات هذا المقام عند دفع ما ذهب إليه طائفة من أن القوة مع الفعل دائما لكن الشيخ أراد استقصاء القول فيه و لأجله قال و لنؤكد و ذلك لكثرة المنكرين و توغلهم في الإنكار لهذا الباب كإنكارهم و إصرارهم في باب إثبات القوى الفاعلية و الطبائع بناء على قولهم بالفاعل المختار على الوجه المشهور المستلزم للجزاف و العبث تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا و قد علمت أن الإرادة العالية لا تخصص شيئا إلا المخصص فيه و لم يعلم هولاء القوم أن إمكان الإرادة الجزافية مضر في باب العلم و المعرفة و إثبات الصانع و صفاته و غير ذلك من المقاصد الشرعية و لم يبق اعتماد على اعتقاده لا في المبدإ و لا في المعاد و لا في تحسين حسن و تقبيح قبيح لفعل و لا في تصديق و تكذيب لرأي و هذا الذي دعاهم إلى إنكار الحكمة و ترويج الجهل و التقليد إذعانا من شره في الدين و ضره على عقائد المسلمين و لنرجع إلى ما كنا بصدده فنقول الوجود إما حادث و إما غير حادث فعندنا منحصر في الباري جل اسمه و علمه و أسماؤه الحسنى لا على وجه يقوله الصفاتيون القائلون بالقدماء الثمانية و لا على وجه يقوله القائلون بثبوت الأشياء المنفكة عن الوجود و لا على وجه يقوله المشاءون القائلون بالأعراض القائمة بذاته سموها الصور العلمية الإلهية و لا على وجه يقوله الأفلاطونيون القائلون بالجواهر المفارقة و الصور القائمة