حققناه و في كثير منها مفتقرة إليه على تفاوت لها في الافتقار فليس افتقارها إلى المادة في اللمس و الذوق كافتقارها إليها في السمع و البصر فالأولان قوتان ساريتان في تمام أجزاء العضو و الأخيران قوتان قائمتان ببعض العضو و الشم متوسط بين الأربعة فالحاصل أن النفس لا يحدث بوجود مادة بدنية يكون حاملا لإمكان وجود ما لا ينفك وجوده عن القوة الناطقة من آلاتها الطبيعية و آثارها البدنية اعلم أن في هذا الموضع إشكالا ذكره بعض المحققين في رسالة له إلى بعض معاصريه و استصعب حلها حيث قال ما بال القائلين بأن ما لا حامل لإمكان وجوده و عدمه فإنه لا يمكن أن يوجد بعد العدم أو يعدم بعد الوجود حكموا بحدوث النفس الإنسانية و ينفوا عن تجويز فنائها فإن جعلوا حامل إمكان وجودها البدن فهلا جعلوه حامل إمكان عدمها أيضا و إن جعلوها لأجل تجردها عن ما تحل فيه عادم حامل لإمكان عدمها كيلا يجوز عدمها بعد الوجود فهلا جعلوها لأجل ذلك بعينه عادم حامل لإمكان الوجود فيمتنع حدوثها في الأصل و كيف ساغ أن يجعلوا جسما ماديا حامل إمكان جوهر يباين الذات إياه فإن جعلوها من حيث كونها مبدأ لصورة نوعية لذلك الجسم ذات حامل لإمكان الوجود فهلا جعلوها من ذلك الحيثية بعينها ذات حامل لإمكان العدم و بالجملة ما الفرق بين الأمرين مع تساوي النسبتين انتهى و لم ندر هل أتى معاصره بجواب أم لا أقول أما الجواب على طريقة القوم فهو أن البدن الإنساني استعد بمزاج الخاص أن يفاض عليه من واهب الصور صورة مدبرة متصرفة فيه تصرفا بها يحفظ شخصه و نوعه فوجب صدورها عن الواهب الفياض لكن وجود صورة يكون مصدرا لهذه التدابير الإنسية و الأفاعيل البشرية الحافظة لهذا النوع الذي لا يمكن بقاؤه إلا بالتمدن و التعاون ممتنع الحصول إلا بأن يقترنها قوة عقلية ذات تدبير و فكر فلا محالة يجب أن يفيض من المبدإ الفياض و لو على التبعية إذ لا بخل و لا منع و لا تقصير كيف و قد حصل الرجحان و الأولوية فإذن وجود البدن بمزاجه و استعداده استدعى صورة مقارنة متصرفة فيه و لكن جود المبدإ اقتضى ذاتا عقلية مفارقة أو ذات مبدإ مفارق و كما أن الشي‌ء الواحد يجوز أن يكون مجعولا غير مجعول من جهة أخرى كالوجود و الماهية المتحدة به و يجوز أن يكون جوهرا و غير جوهر كأفراد نوع جوهري بسيط من حيث جنسها و فصلها فليجز أن يكون ذات واحدة كالنفس مجردة من جهة مادية من جهة فإذا كانت النفس مجردة من حيث الذات و مادية من حيث القوى العلمية و الأفعال فهي من إحدى الحيثيتين مسبوقة باستعداد البدن حادثة بحدوثه زائلة بزواله و أما من حيث حقيقتها الأصلية أو مبدإ حقيقتها فغير مسبوقة باستعداد البدن و لا فاسدة بفساده و لا يلحقها شي‌ء من عوارض الماديات و مثالبها إلا بالعرض فتدبر هذا ما سنح لنا في سالف الزمان على طريقة أهله و أما الذي رأيناه و اخترناه بعد ذلك الزمان في تحقيق المقال و رفع الإشكال هو أن للنفس الإنسانية مقامات و نشآت جوهرية بعضها من عالم الأمر و التدبير و بعضها من عالم التخيل و التقدير و بعضها من عالم الخلق و التصوير فالحدوث و التجدد إنما يطرءان لبعض نشآتها السافلة دون العالية فإنها منذ أول تكونها الصوري في الترقي و الاشتداد في الوجود و ليس حال النفس في أول حدوثها كحالها عند الاستكمال و مصيرها إلى المبدإ الفعال فهي بالحقيقة جسمانية الحدوث روحانية البقاء و مثالها كانا و فعلا كمثال الطفل و حاجته إلى الرحم و الأم أولا و استغنائه عنهما أخيرا كمثال الصيد و الحاجة في اصطياده إلى الشبكة أولا و الاستغناء في بقائه أخيرا فلا ينافي بقاء النفس فساد البدن المحتاجة إليه أولا و لا ينافي أيضا بقاء فعلها الخاص و هو اقتناصها للعقليات و النظريات تعطل شبكة القوى و الحواس‌

[في بيان إثبات الصورة النوعية]

قوله و كل جسم فإنه إذا صدر عنه فعل إلى آخره‌ يريد إثبات القوى المباشرة للأفعال و الحركات في الأجسام كلها اعلم أن الفعل أو الحركة إما أن يصدر عن الجسم بالذات أو بالعرض و المراد بالفعل الصادر عن شي‌ء بالعرض أن يكون المصدر لذلك بالحقيقة قوة في شي‌ء آخر يجاوره هذا الشي‌ء أو يرتبط به مجاورة أو ارتباطا يستلزم أن يتحرك بحركته و يسكن بسكونه كجالس السفينة و نحوه و الذي يصدر عنه الفعل بالذات إما أن يكون صدوره عنه بالقسر أم لا و المراد بالقسر أن يتغير طبيعة الجسم بأمر مباين له غريب عن ذاته و عما يقوم به ذاته كالحجر المرمي إلى فوق بقوة الرامي و فعله المعد إياه للحركة و الذي يصدر بالذات من غير قسر لا يخلو إما أن يكون صدوره عنه بإرادة أم لا و الفاعل في الأول نفس و في الآخر طبع إذا تقرر هذا فنقول كل جسم صدر عنه فعل لا يكون بالعرض و لا بالقسر فهو إما بالإرادة و الاختيار أو لا بالإرادة و الاختيار و على أي الوجهين لا بد أن يكون بقوة فيه زائدة على ذلك الجسم بما هو جسم أما على الأول فذلك بين لا يحتاج إلى البيان إذ لا خفاء أن في الأجسام الحيوانية شي‌ء غير الجسمية يصدر عنه أفعالها و حركاتها الإرادية كيف و قد يكون أفعالها خلاف ما يقتضيها طبيعة جسمها الذي هي فيه كالحركة إلى فوق و أما على الثاني فلأن الفعل الذي صدر من الجسم لا بالإرادة إما أن يكون فاعله نفس ذلك الجسم بما هو جسم أو أمر مقارن له أو أمر مباين له و المتباين إما أمر جسماني أو أمر مفارق عن الأجسام فهذه أربعة أقسام أما الأول ففاسد لأن هذا الجسم يشارك الأجسام في كونه جسما و يخالفها في هذا الفعل فلا بد أن يكون صدوره لأمر زائد على الجسمية و هو المراد بالقوة و صدوره عن قوة و المفروض خلافه هذا خلف و أما الثالث فهو أيضا خلاف ما فرضناه‌