أو مجسم و الحد للسطح يكون خطا و للجسم يكون سطحا و أما النقطة فلم يكن حدا للمشكل إذ الهيئة للخط باعتبار كونه محدودا بنقطتين لا يسمى شكلا و لا الخط باعتباره مشكلا و إن كانت إحاطتها به تامة لا كما زعمه بعضهم أنه يخرج عن التعريف بتقييد الإحاطة بكونها تامة أما كون المحيط حدا واحدا فكما للدائرة و الكرة و أما كونه حدودا متعددة فكما للمربع و المكعب و الحدود قد يكون متفقة النوع كما في المثالين المذكورين و قد يكون مختلفة النوع كما في نصف الدائرة و نصف الكرة إذا تقرر هذا فنقول في كل مشكل ثلاثة أمور أحدها المقدار و هو الموضوع و الثاني حده أو حدوده و الثالث الهيئة الحاصلة فيه فالمربع مثلا حقيقته ملتئمة من سطح و حدود أربعة و هيئة مخصوصة يسمى بالتربيع و هي مغايرة لذلك السطح و للحدود و لذلك لا يحمل عليه و لا عليها فالذي من باب الكيف من هذه الأمور الثلاثة هي الهيئة العارضة فالشكل إما نفس هذه الهيئة فيكون من باب الكيف و إما أن يراد به السطح مقيدا بالهيئة أو مؤلفا فلم يكن من الحقائق المتأصلة النوعية التي لها وحدة طبيعية إذ المركب من المقولتين لا يكون تحت أحدهما بالذات فلا يكون داخلا تحت مقولة الكيف بالحقيقة و لا تحت مقولة الكم أيضا فيكون كيفا مشهوريا كالمضاف المشهوري فإذا ثبت هذا أيضا فيشبه أن الرسوم المذكورة في الأشكال غير محققة للأمور التي هي من باب الكيف بل لما يستعمله المهندسون و كذا الأحكام فيقولون هذا الشكل مساو لشكل آخر أو أعظم أو أصغر أو نصفه أو ثلثه كما يقولون المسدس على الدائرة أعظم منها و الذي في الدائرة أصغر منها و أن الزاوية القائمة في المثلث المتساوي الساقين ضعف كل من الباقيين و كل منهما نصفها فهذه أحكام المقدار و المقدار كم بالذات و الهيئة العارضة من باب الكيف و الكم ليس بكيف فالمربع غير التربيع و المدور غير التدوير إلا أن كلا منهما من حيث اعتبار الآخر معه أو تقييده به صار بحكمه بالعرض فالكيفية العارضة للكم ينقسم بانقسامه و يتصف بأوصافه و خواصه و كذا الكمية المعروضة من حيث معروضيتها للكيف قد يسلب عنها بعض خواص الكم فإن جزء الكم المتصل كم متصل من نوعه ضرورة و ليس جزء الدائرة دائرة مطلقا و لا جزء الكرة كرة البتة ثم من الإشكالات الواقعة في هذا المقام اشتباه أمر الهيئة الشكلية بأمر الوضع فيقال إن الشكل هيئة حاصلة في المقدار أو المتقدر من جهة إحاطة حده أو حدوده به و أن الوضع باعتبار أحد معانيه هو الهيئة الحاصلة للشي‌ء بسبب نسبة أطرافه بعضها إلى بعض و لا شك أن التربيع مثلا هيئة حاصلة للشي‌ء بسبب نسبة أطرافه و حدوده إليه فهو من الوضع و وجه الحل أن نقول قد عرض هذا الغلط من جهة اشتراك اسم الوضع في معانيه فيقال وضع لحصول الشي‌ء في موضعه بالذات أو بالعرض فيقال النقطة ذات وضع و هذا نفس مقولة العين و يقال لكون الشي‌ء مجاور الشي‌ء الآخر من جهة مخصوصة كما يقال هذا الخط عن يمين ذلك أو فوقه و هذا نوع الإضافة و يقال وضع للهيئة الحاصلة للجسم بسبب نسبة بعض أجزائه إلى بعض في الجهات بسبب حصول الوضع الإضافي لأجزائه فهذا المعنى هو المقولة فالمجاورة المخصوصة صفة للأجزاء من باب الإضافة و الوضع صفة للمجموع فإن الجلوس نوع من الوضع صفة للجالس بكله و المجاورة المخصوصة بين الأعضاء صفة للأعضاء و مع ذلك لا بد أن يكون للمجموع نسبة إلى ما يخرج عنها فإذا تقرر هذا فمن قال إن الشكل هو الوضع فقد غلط من وجوه أحدها أنه أخذ الحدود مكان الأجزاء و إنما الاعتبار في الوضع بالأجزاء و في الشكل بالحدود و ثانيها أنه زعم هذا الوضع من المقولة الخاصة و ليس كذلك بل من مقولة المضاف و الذي من تلك المقولة هو وضع أجزاء الشي‌ء عند شي‌ء خارج أو مباين لا وضع أجزائه في نفسه و ثالثها أنه زعم أن الشي‌ء إذا كان متعلقا بمقولة فهو منها فإن المربع لا يحصل إلا بتعدد خطوطه و ليس المربع عددا بل مقدارا فالتربيع و إن حصل من وضع بين حدوده لا يلزم أن يكون من باب الوضع فلم يكن الشكل من مقولة الوضع فإن قلت أ ليسوا جعلوا الكيف ما لا يوجب تصوره تصور غيره و هيئة التربيع يوجب تصورها تصور غيرها فإن تلك الهيئة لا يمكن تصورها إلا عند تصور النسب بين أطراف المربع التي لا يعقل إلا بعد تصور السطح و أطرافه قلنا هذه الكيفية التي‌

هي الشكل ليست مما يتضمن تصورها تصور غيرها و إن توقف تصورها على تصور غيرها و بين المعنيين فرق واضح فإن الشكل هيئة يحصل للشي‌ء بسبب هيئة نسبية بين أطرافه لا أن تلك النسبة عينه أو جزؤه بل الشكل هيئة قارة و ما بين الحدود إضافات كالميمنة و الميسرة و الفوقية و التحتية و غيرها من صفات المجاورة فقد ظهر أن الشكل لا يتعلق بالوضع الذي بمعنى المقولة بل بالوضع الذي من الإضافة على وجه السببية لا على وجه الدخول على أن بعض الأشكال كالدائرة و الكرة مما لها حد واحد لا يتعلق بهذا الوضع أيضا بل يتم حقيقتها بأن تحدها هيئة خاصة في الانحناء و أما هيئة محيط الدائرة و محيط الكرة فهي هيئات بسيطة من هذا الجنس للكيف و إن لم يسم أشكالا لعدم صدق الرسوم عليها إلا أن يعمم في التعريف و قيل إن الشكل هيئة يحصل للمقدار من جهة كونه محدودا أو حدا محيطا أو محاطا هذا هو الكلام في ماهية الشكل و تحديده و أما إثبات وجود الأشكال فيحتاج إلى البرهان إذ الحس غير كاف في ذلك فإنه كثيرا ما يرى المضرس مستويا و المضلع كالمسدس في البعد دائرة و ليس للمهندس أيضا أن يبرهن على وجود شي‌ء من الأشكال على الاستقلال إلا بعد