واتفقَ المسلمونِ جميعاً على عددِ ركعاتِ الصلاةِ المفروضة، وجوهرِها، واختلفوا قليلاً في كيفيتِها، كما اختلفوا قليلاً في الصلواتِ الأخرى، بعدَ الاتفاقِ فيها على الروحِ، والمضمونِ، والحقيقة.

ومما لا يختلفُ عليه اثنانِ من المسلمين أنَّ صلاةَ رسولِ الله (صَلّى اللهُ عليهِ وآلِهِ وسَلَّمَ) قد جاءَت على النحوِ الأكملِ والأتم الذي أمرَ اللهُ تعالى عبادَه به، فهيَ قرّةُ عينِه، ومعراجُ روحِه، وراحلةُ سلوكِه نحوَ الحقِّ (جَلَّ وعَلا)، وهيَ صلاةٌ واحدةٌ، لا تعددَ في واقعها، ولا اختلاف في حقيقتِها.

ويدورُ الخلافُ فقهياً بين المسلمينَ بمختلفِ مذاهبهم في إطار التفاصيلِ والكيفيات التي تشتملُ عليها الصلاة، كعدد التسبيحات، ومقدارِ الذكرِ، وطريقة التشهد والتسليم، بما لا يفسد للودٍّ قضيةً، ومن بابِ الاجتهادِ المشروع، بعد الاتفاقِ على حدودِها الرئيسيةِ العامة، وخطوطِها العريضة، فالسعيدُ من حظيَ بالطريقِ الآمنِ الذي يوصلُه إلى معرفةِ صلاةِ النبي الخاتَم (صَلّى اللهُ عليهِ وآلِهِ وسَلَّمَ) بكيفيتِها الواقعية؛ لكي يكونَ له في رسولِ اللهِ أسوةٌ حسنةٌ، وتكونَ صلاتُه محاكيةً لصلاتِه (صَلّى اللهُ عليهِ وآلِهِ وسَلَّمَ)، ويكونَ متبعاً لسنتِه وهَديِه، فتُؤتي بذلك صلاتُه ثمارَها، وتشعُّ على حياتِه بركاتُها وآثارُها، وتكفلُ له العروجَ السليمَ نحوَ السعادةِ الخالدة، والكمالِ الإنساني.

وطبقاً لقاعدةِ: (إنَّ أهلَ البيتِ أدرى بما فيه)، ولأنَّ العترةَ الطاهرةَ (عَليهمُ السَّلامُ) هم قرناءُ الكتابِ الكريم، ولأنَّهما لن يفترقا حتى يردا الحوضَ، بنصِّ (حديثِ الثقلين)، المروي عن طريقِ أكثر من بضعة وثلاثينَ صحابياً وصحابيَّةً، فقد كانَ التمسُّكُ بحبلهِم، والركوبُ في سفينتِهم، هو الطريقَ الأمثلَ لمحاكاةِ صلاةِ رسول الله (صَلّى اللهُ عليهِ وآلِهِ وسَلَّمَ)، ورجاءِ موافقةِ الأمرِ الواقع في تطبيقِها، وكانَ هذا هو المنهج الذي اختارَهُ أتباعُ مدرسةِ أهلِ البيت (عَليهمُ السلامُ)، وساروا على هَديِه.