إن ارتكابَ البدع المحرّمة، والسيرَ في طريق الضلالة، والابتعادَ عن السُنَّة النبوية الشريفة، والمحجةِ الإسلامية الغراء، لهو أكثرُ خطراً من تعرضِ الإنسان للوحوش الضارية، بل لا مقايسةَ بين الحالتين، إذ أنَّ مثلَ هذا العمل الذي يجتهدُ فيه الإنسانُ في مقابل قول اللهِ ورسولهِ لا يزيدُ صاحبَه إلا بُعداً عن اللهِ (جَلَّ وعَلا)، ولا يؤدي به إلاّ إلى عذاب الله، وعقوبته، ونكاله، وجحيمه.

إنَّ إدراكَ الإنسان لمصلحة معينة في فعلٍ معينٍ لا يمكنُ أن تبيحَ له اختراقَ حصانة التشريع الإسلامي، وتجاوز خطوطه التوقيفية الحمراء.

ولذلك نرى أنَّ الأثر السيّئَ لصاحب (البدعة) لا ينحصرُ في نطاق شخص صاحبه، وحياتهِ الخاصة، وإنَّما يتعدى ذلك إلى الحياة الاجتماعية العامة، فيؤثرُ فيها سلباً، ويعرقلُ حركتَها، ويشوِّه معالمَها، نتيجةَ الدسِّ، والتحميلِ، والافتراء، ووضع العقباتِ أمامَ القانونِ الإلهي من أن يأخذ مساره الطبيعي في توجيه الفرد والمجتمع، والوصول بالبشرية إلى حيثُ السعادةُ والكمالُ.

وقد تمَّ التاكيدُ من هذا الباب على إغلاق بابِ التوبة في وجهِ المبتدع، وأنَّ أعمالَ البرِّ لا تُقبل منه، وأنَّه يحمل وزرَه ووزرَ مِن عمل ببدعته، كما قال (جَلَّ وعَلا):

(لِيَحمِلوا أوزارَهم كَامِلةً يَومَ القِيامَةِ وَمِن أوزارِ الذِينَ يُضلونَهُم بِغَيرِ عِلمٍ)[١] .

وجاءَ في الحديث عن رسول اللّه (صَلّى اللهُ عليهِ وآلِه وسَلَّمَِ) أنَّه قالَ:

(ومن ابتدعَ بدعةَ ضلالةٍ لا تُرضي اللّهَ ورسولَهُ كانَ عليهِ مثلُ آثام مَن عملَ بها لا ينقصُ ذلك من أوزارِ الناس شيئاً)[٢] .

وعنه (صَلّى اللهُ عليهِ وآلِه وسَلَّمَِ) أنَّه قالَ:

(١) النحل / ٢٥.

(٢) الشاطبي، أبو اسحاق، الاعتصام، ج: ١، ص: ١٢٢.