إذنْ فكلمةُ (البِدعة) في الاصطلاح الشرعي لم تُستعمل إلا مذمومةً، والرواياتُ الواردة عن النبي الخاتَم (صَلّى اللهُ عليهِ وآلِهِ وسَلَّمَ) وأهلِ بيته (عَليهمُ السلامُ) تصلُ في كثرتها إلى حدِّ الاستفاضة في هذا النحو من الاستعمال.

ولكي نؤكدَ استعمال لفظ (البِدعة) في خصوص الحادث المذموم من قبل الشريعة الإسلامية، نوردُ جانباً من هذه الاستعمالات ضمنَ عناوين متعددة:

البِدعة: تقابل السُنَّة

وردَ عن رسولِ اللّهِ (صَلى اللّهُ عَيهِ وآلِهِ وسَلَّمَ) أنَّه قالَ:

(لا يذهبُ من السُنَّة شيءٌ، حتى يظهرَ من البِدعة مثلُه، حتى تذهبَ السُنَّةُ، وتظهرَ البِدعةُ، حتى يستوفي البِدعة مَن لا يعرف السُنَّة، فمن أحيى ميتاً من سنتي قد أُميتت، كانَ له أجرُها، وأجرُ مَن عملَ بها، من غير أنْ ينقصَ من أُجورهم شيئاً، ومَن أبدَعَ بِدعةً، كانَ عليه وزرُها، ووزرُ مَن عملَ، بها لا ينقصُ من أوزارهم شيئاً)[١] .

وعنه (صَلّى اللهُ عَليهِ وآلِهِ وسَلَّمَ) أنه قالَ:

(أيُّها الناسُ، إنّه لا نبيَّ بعدي، ولا سُنَّةَ بعدَ سُنَّتي، فمن ادّعى ذلك فدعواه وبدعتُه في النار)[٢] .

وسأل رجلٌ الامامَ علياً (عَليهِ السلامُ) عن (السُنَّة)، و(البِدعة)، و(الفرقة)، و(الجماعة)، فقالَ:

(١) المتقي الهندي، علاء الدين، كنز العمال، ج: ١، ح: ١١١٩، ص: ٢٢٢.

(٢) المفيد، محمد بن النعمان، أمالي الشيخ المفيد، ص: ٥٣.