بعدَ أن انكشفَ للكثيرينَ من علماءِ مدرسة الخلفاء بطلانُ القول بتقسيم (البِدعة) على نحو القطع واليقين، وانحصارُ حقيقتها الشرعية في خصوص مورد الذم والحرمة، حاولوا أن يبرروا إطلاقَ لفظ (البِدعة) على (التراويح) في مقولة: (نعمتِ البدعةُ هذهِ) من غير المنطلق الذي استندَ إليه القائلونَ بالتقسيم، ليعالجوها من زاويةٍ جديدةٍ تنسجمُ مَعَ القول بنفي التقسيم.

فالقائلونَ بتقسيم (البِدعة) إلى مذمومة وممدوحة، لم يكونوا ليعانوا أمراً من مسألة الاستعمال هنا؛ لأنَّهم يقولُون ببساطة استناداً إلى التقسيم المتقدم، بأنَّ المرادَ من (البِدعة) في هذا الحديث هو البِدعةُ الممدوحة، وقد تقدمَ معنا أنَّ مصدرَ القول بالتقسيم إنَّما بُنيَ أساساً على هذا الحديث نفسه، فالحديثُ إذنْ يحملُ بين طياته حجيةَ

(١) الفوزان، صالح، البِدعة - تعريفها - أنواعها - أحكامها، ص: ٨.