وقعت بينَ أميرِ المؤمنين (عَليهِ السلامُ) وبينَ الخلفاء الثلاثة الذينَ سبقوه خلافاتٌ تتعلّقُ بأُصولِ التشريع ومبانيه، مما لا يمكنُ بشأنه القولُ بأنَّ الجميعَ يمثِّلُ السُنَّة، ويحكي التشريع، وأبرز هذهِ الخلافات هي:

* ما مَّر معنا سابقاً من أنَّ أميرَ المؤمنين علياً (عَليهِ السلامُ) قد نهى المسلمينَ عن إقامة صلاة (التراويح)، عندما سألوه أنْ ينصبَ لهم إماماً لأدائها، وعرَّفهم بأنَّ ذلكَ خلافٌ لسُنَّة رسولِ اللّهِ (صَلّى اللهُ عَليهِ وآلِهِ وسَلَّمَ)، وسيرتِهِ الثابتة[١] .

فمن الواضح أنَّ رسول اللّه (صَلّى اللهُ عَليهِ وآلِهِ وسَلَّمَ) لو كانَ قد أمَرَ المسلمين باتباع سُنَّة الخلفاء الأربعة، وأنّ سُنَّة كلِّ واحدٍ منهم مرضية بالنسبة إليه (صَلّى اللهُ عَليهِ وآلِهِ وسَلَّمَ)، ومجزئة للمسلمين، لما كان هناك داعٍ لأن يردعَ أميرُ المؤمنين علي (عَليهِ السلامُ) عن سُنَّة عمر السابقة، ويعتبرَها من البدع المخالفة لسُنَّةِ رسولِ اللّهِ (صَلّى اللهُ عَليهِ وآلِهِ وسَلَّمَ).

" ما وردَ من أنَّ أميرَ المؤمنينَ علياً (عَليهِ السلامُ) قد خالفَ رأي (عمر) و(عثمان) في شأن متعة الحج، حيثُ قالَ (عمر) و(عثمان) بعدم جوازها، وشرَّعا تحريمَها، وعدمَ جوازِ وصلها بالحج، وأمّا أميرُ المؤمنين علي (عَليهِ السلامُ) فقد قالَ بجوازها، وجواز الجمعِ بينَها وبين الحج، ومن ثمَّ فقد جسَّد علي (عَليهِ السلامُ) هذهِ المخالفةَ عملياً، ليثبتَ أنَّ سُنَّةَ رسولِ اللّهِ (صَلّى اللهُ عَليهِ وآلِهِ وسَلَّمَ) أحقُّ أنْ تُتَّبع.

(١) وقد قالَ (عَليهِ السلامُ) في ذلك: (واللّهِ لقد أمرتُ الناسَ أنْ لا يجتمعوا في شهر رمضان إلا في فريضة، وأعلمتُهم أنَّ اجتماعَهم في النوافل بدعةٌ، فتنادى بعضُ أهل عسكري ممن يقاتلُ معي: يا أهلَ الإسلام، غُيِّرت سُنَّة عمر! ينهانا عن الصلاة في شهر رمضان تطوعاً): الحر العاملي، وسائل الشيعة، ج: ٥، ح: ٤، ص: ١٩٣.