(المحدَثاتُ بفتح الدال، جمعُ محدَثة، والمرادُ بها ما أُحدث وليسَ له أصلٌ في الشرع، ويُسمّى في عرف الشرع (بِدعةً)، وما كانَ له أصلٌ يدلُّ عليه الشرعُ فليس ببِدعة، فالبِدعةُ في عرف الشرع مذمومةٌ بخلاف اللغة، فإنَّ كلَّ شيءٍ أُحدث على غير مثالٍ يُسمّى بِدعةً، سواءٌ كانَ محموداً أو مذموماً، وكذا القولُ في المحدَثة، وفي الأمر المحدَث الذي وردَ في حديث عائشة: من أحدثَ في أمرنا هذا ما ليسَ منه فهو رد)[١] .

ابن تيمية:

يقولُ (ابنُ تيمية) في (اقتضاء الصراط المستقيم):

(إنَّ من الناس مَن يقولُ: البدعُ تنقسم إلى قسمين: حسنة وقبيحة، بدليل قول عمر رضيَ اللهُ عنه في صلاة التراويح: نعمتِ البدعةُ هذهِ، والجوابُ: أمّا أنَّ القولَ: إنَّ شرَّ الأُمور محدثاتُها، وإنَّ كلَّ بِدعةٍ ضلالةٌ، وكلَّ ضلالةٍ في النار، والتحذير من الأمور المحدثات، فهذا نصٌّ من رسول اللّه صَلّى اللهُ عليهِ وسَلَّمَ، فلا يحلُّ لأحدٍ أن يدفعَ دلالتَه على ذم البدع، ومَن نازعَ في دلالته فهو مراغم..

ولا يحلُّ لأحدٍ أن يقابلَ هذهِ الكلمةَ الجامعةَ من رسول اللّه صَلّى اللهُ عليهِ وسَلَّمَ الكلية، وهي قولُه: كلُّ بِدعةٍ ضلالةٌ بسلب

(١) العسقلاني، ابن حجر، فتح الباري بشرح صحيح البخاري، ج: ٤، ص: ٢٥٢.