عرَفنا من خلالِ الفصلِ السابق الموقفَ النبويَّ الرافضَ لصلاة (التراويح)، وكذلك كانَ موقفُ أمير المؤمنين (ع) وأهلِ البيت (ع) منها، وتبعاً لذلك أفتى علماءُ مدرسة أهل البيت (ع) بعدم جواز أداء نوافل شهر رمضان جماعةً، وهناك أدلةٌ ومؤيداتٌ أُخرى:

فأولاً: نرى أنَّ (عمرَ) بنفسه هو الذي أقرَّ بكونها بدعةً لا سابق لها في الدين، من خلال كلمته المشهورة: (نعمتِ البِدعةُ هذهِ)؛ لأنَّ المعنى الشرعي للـ (البدعة) هو إدخال ما ليسَ من الدينِ فيه، والمعنى اللغوي هو إنشاءُ أمرٍ لا على مثالٍ سابق، وعلى كلا التقديرين تكون (التراويح) بدعةً في الدين.

وثانياً: نرى أنَّ بعضَ الصحابة وعلى رأسهم (عبد الله بن عمر)، قد صرَّحوا بكون (الترويح) بدعةً، ولم يشتركوا مع المصلين فيها.

وثالثاً: نرى بعض علماء مدرسة الصحابة قد أقرّوا بعدم مشروعية (التراويح) بعد أن لمسوا الأدلةَ الواضحةَ في المقام.

ورابعاً: نجدُ تضارباً فاضحاً في عدد ركعاتِ (التراويح)، وكيفيتها، بما لم نجد له مثيلاً في الموارد العبادية الأخرى، التي يُفترض بها أن تكون أموراً توقيفيةً نابعةً من صميم التشريع، وهذا التشويشُ يدعو للشك فيها، وأخيراً نتعرض لكيفية أداء نافلة شهر رمضانَ على ضوء مدرسةِ أهل البيت (ع)، التي هي كيفيةٌ متناسقة ومنسجمة وواضحة.

صلاةُ التراويح