تستندُ الكثيرُ من الدعواتِ التي أطلقها المدافعونَ عن صلاة (التراويح) على حديثِ (سُنَّةِ الخلفاءِ الراشدين)، الذي يدلُّ حسبَ زعمهم على أنَّ النبي (ص) أمرَ باتباع سُنَّتهِ وسُنةِ الخلفاء الراشدينَ من بعده؛ حيثُ اعتبرَ هؤلاءِ أنَّ هذهِ الصلاةَ مشمولةٌ بهذا الحديثِ الذي يعطي (عمرَ بنَ الخطابِ) أهليةَ التشريع، فتكونُ (التراويحُ) سُنَّةً لا بدعةً.

وعندما نضعُ حديثَ (سُنَّةِ الخلفاءِ الراشدين) في الميزان، نكتشفُ أنَّه في غايةِ الضعفِ من جهة السَّند، فرواتُهُ من الوضّاعينَ والمدلِّسين، وهو من أخبار الآحاد، إذ أنَّ أسانيده جميعها تنتهي إلى راوٍ واحدٍ، وهو يشتركُ في مضمونهِ مع أحاديثَ مقطوعة الوضع.

وعلى فرضِ تقديرنا لصحة الحديثِ فإننا سوفَ نثبتُ أنَّ المقصودَ من (الخلفاءِ الراشدين) في الحديث هم أئمةُ أهل البيت (ع)، فلا يمكنُ أنْ يكونَ المقصودُ من الحديثِ (الخلفاءَ الأربعة) المعنيينَ به لدى (مدرسةِ الصحابة)، والذين من ضمنهم (عمرُ بنُ الخطاب)، بدليل أنَّ الإمامَ علياً (ع) رفضَ المبايعةَ على سيرة الشيخينِ، ووقعت الخلافاتُ في أصلِ السُنَّةِ بينَ هؤلاءِ الأربعة، كما أنَّ حجمَ الحديثِ لا يتناسبُ معَ موقعِ الخلافةِ وأهميتها في الإسلامِ، مضافاً إلى أنَّ الإقرارَ بصحة الحديثِ يقودُ إلى القولِ بوجودِ النصِّ الذي ترفضُهُ (مدرسةُ الصحابةِ) بضرسٍ قاطعٍ، وأخيراً نثبتُ أنَّ النبيَ (ص) نصَّ على أنَّ خلفاءَه هم أهلُ البيتِ (ع).

صلاةُ التراويح