(فمن أخذَ بما كانَ متبعاً في عهد رسولِ اللهِ صَلّى اللهُ عليهِ وسَلَّمَ وأبي بكرٍ وعمر فحسنٌ، ومَن أخذَ بما كانَ متبعاً في عهد عثمانَ فلا بأسَ به ولا حرجَ عليه في ذلك)[٢] .

وقالَ (أبو إسحاق الشاطبي) بهذا الصدد:

(وفي الصحيح قولُه صَلّى اللهُ عَليهِ وسَلَّمَ: (فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأُمور) فأعطى الحديثُ ـ كما ترى ـ أنَّ ما سنَّه الخلفاءُ الراشدونَ لاحقٌ بسُنَّة رسولِ اللّهِ صَلّى اللهُ عَليهِ وسَلَّمَ، لأنَّ ما سنُّوه لا يعدو أحدَ أمرَين: إمّا أنْ يكونَ مقصوداً بدليلٍ شرعي، فذلك سُنَّة لا بدعة، وإمّا بغيرِ دليل ـ ومعاذَ اللّهِ من ذلك ـ ولكنَّ هذا الحديث دليلٌ على إثباته سُنَّة، إذ قد أثبته ذلك صاحبُ الشريعة صَلّى عَليِهِ اللهُ وسَلَّمَ)[٣] .

ومن الملاحظ هنا أنَّ هذهِ الطريقةَ لا تكلِّفُ الباحثَ أو المفتي عناءً طويلاً لكي يظفرَ بنتائج الأحكام الشرعية، كما أنَّها لا تجعله يقفُ عند الزوايا الحرجة التي تُثار حولَ الكثير من الأُمور المنسوبة إلى (أبي بكر) و(عمر) و(عثمان) مما هو خارج عن حياط الشرع المبين.

(١) عطية، د. عزت علي، البدعة: تحديدها وموقف الإسلام منها، ص: ١٤٩.

(٢) مجلة (المسلمون)، ٢٧ نوفمبر، ١٩٩٢م، العدد: ٤٠٨.

(٣) الشاطبي، أبو إسحق، الاعتصام، ج: ١، ص: ١٨٧.