ومن أهم ملامح هذا النظرِ المتجدّدِ للفكرِ، والنفسِ، والسلوكِ، أن يكونَ هذا النظرُ حرّاً طليقاً، يعتمدُ المنهجَ العلمي، والمنطقَ السليم، والحوارَ البنّاء، بعيداً عن عشوائيةِ التقليد، وقيودِ العادات.

وبما أنَّ الجانبَ العبادي يحتلُّ الموقعَ المتقدم في تحديدِ طبيعةِ الالتزامِ الديني لدى الفردِ المسلم، ويكشفُ عن شفافيةِ الروح، ورقَّةِ القلب، وصدقِ المشاعر فلا بدَّ أن يكونَ نقياً من الزيادات، وخالصاً من الاجتهادات، وموافقاً للواقعِ المفروض.

ومن أجلى مصاديقِ العبادات موضوعُ الصلاة، لأنَّها تمثِّلُ الصلةَ الدائمةَ المتجددةَ بين العبدِ والمعبود، والرابطةَ الوثيقةَ بين الخالقِ والمخلوق.

وللصلاةِ المفروضةِ على المكلَّفِ المسلمِِ كيفيَّةٌ توقيفيةٌ مخصوصة، وردت محددةً في القرآنِ الكريم، والسنَّةِ الشريفة، فليس من حقِّ أيِّ بشرٍ أن يغيِّر فيها شكلاً أو مضموناً، وليس بوسع أيِّ أحدٍ أن يجتهدَ في مقابل النصوصِ الواردةِ بشأنها، لأنَّها لغةٌ إلهيةٌ خاصةٌ، لقَّنَها اللهُ لعبادِه، بكيفيَّةٍ معينةٍ، وبعددٍ محدد.

وما على المخلوقِ إلاّ الانقياد والتسليم لإرادةِ الخالقِ المهيمن، الذي جرت أمورُه وفقاً للحكمةِ البالغة، ودلَّ بديعُ نظامه على كمالِه المطلق، فهو المحيطُ بالكونِ كلِّه، والعارفُ بمصالح الإنسانِ ومفاسده، فشرعَ لهُ من الدين ما يكفلُ سعادتَه الأبديةَ، وخلودَه الدائم.

وقد بالغت الشريعةُ الإسلامية في بيانِ مقدّماتِ الصلاة، وحدودِها، وشرائطِها، وأجزائِها، وموانعِها، ومن ثمَّ بالغَ صاحبُ الرسالةِ محمدٌ (صَلّى اللهُ عليهِ وآلِهِ وسَلَّمَ) في معاهدتِها، وتعليمِ الصحابةِ بتفاصيلها، وجعلَ لهم ميزاناً عملياً ثابتاً يرجعون إليه في ذلك، حيثُ قالَ في الحديثِ المتفَقِ عليه: (صَلُّوا كَما رَأيتُمُوني أُصَلِّي)، فأصبحَ المسلمونَ ملزمينَ باتباعِ النبي الخاتَم (صَلّى اللهُ عليهِ وآلِهِ وسَلَّمَ) في حذافيرِ صلاتِه وتفاصيلها.