(إنَّ ما ذُكر من تقسيم البِدعة إلى حسنةٍ ومذمومةٍ، ومن كونها تنقسمُ إلى الأحكام الخمسة، ثمَّ الاستشهادُ بقول عمر بن الخطّاب عن صلاة التراويح: نعمت البِدعةُ هي.. إنَّ ذلكَ كلَّه ليسَ في محلِّه، ولا يستندُ إلى أساسٍ صحيح؛ وذلكَ لأنَّ البِدعةَ الشرعية هي: إدخالُ ما ليسَ من الدين في الدين، استناداً إلى ما رُوي عنه صَلّى اللهُ عليهِ وآلِهِ وسَلَّمَ: مَن أحدثَ في أمرنا ما ليسَ منه فهو ردٌّ، لأنَّ قوله: (في أمرنا) معناه: أُدخل في تشريعاتنا الدينية ما ليس منها).

وينقلُ عن السيد (الأمين) القولَ عن (البِدعة):

(ولا يحتاجُ تحريمُها إلى دليل خاص، لحكم العقل بعدم جواز الزيادة على أحكام اللّه تعالى، ولا التنقيصِ منها، ولاختصاصِ ذلكَ به تعالى، وبأنبيائه الذينَ لا يصدرونَ إلاّ عن أمره).

ويضيفُ قائلاً:

(فالبِدعةُ في الشرع، وبعنوانِ التشريع لا تقبلُ القسمةَ المذكورة، بل هي من غير صاحب الشرع قبيحةٌ مطلقاً، وأمّا الابتكار والابتداع في العادات والتقالَيد، وأُمور المعاش والحياة، فهو الذي يقبلُ القسمةَ إلى الحسن والقبيح، ويكون موضوعاً للأحكام الخمسة: الوجوب، والحرمة، والاستحباب، والكراهة، والإباحة)[١] .

(١) العاملي، جعفر مرتضى، المواسم والمراسم، ص: ٦٣ - ٦٤.