فوقعَ الخلافُ هنا في أصل السُنَّة التي هيَ واحدةٌ في حكمِ اللّهِ تعالى، وواقعِ الأمر، ومن الواضح أنَّ التقابلَ بين كون العمل (بدعة) على ما زعمه (عمرُ)، وكونه سُنَّة على ما أكّدَه أميرُ المؤمنين علي (عَليهِ السلامُ)، مما لا يتحققُ بشأنه الجمعُ، ولا يمكنُ أنْ يُنتحلَ له أيُّ تخريج، ولا يمكنُ أنْ نتصورَ أمراً يجمعُ بينَ السُنَّتين.

* ما رواه (ابنُ أبي الحديد) عن كتاب (شورى عوانة) عن (إسماعيل بن أبي خالد) عن (الشعبي) قالَ:

(فلمّا ماتَ عمرُ، وأُدرج في أكفانه، ثمَّ وُضِع ليُصلّى عليه، تقدَّم علي بن أبي طالب، فقامَ عندَ رأسه، وتقدَّمَ عثمانُ فقامَ عند رجليه، فقالَ علي عَليهِ السلامُ: هكذا ينبغي أنْ تكونَ الصلاةُ، فقالَ عثمان: بل هكذا، فقالَ عبد الرحمن: ما أسرعَ ما اختلفتم.

يا صهيب! صلِّ على عمر كما رضيَ أنْ تصلّيَ بهم المكتوبة)[٢] .

وهذا خلاف في أصل السُنَّة أيضاً، ولا يمكن أن يقع من شخصين واجبي الاتباع معاً.

" ما رواه (ابنُ أبي الحديد) من أنَّ (عثمان) قالَ لعلي (عَليهِ السلامُ) في كلام دار بينهما:

(١) العياشي، تفسير العياشي، تحقيق: هاشم المحلاتي، ج:٢، ص٣٨، وانظر: بحار الأنوار،ج:٩٦،ح٣، ص: ١٤٢.

(٢) التستري، محمد تقي، قضاء أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عَليهِ السلامُ، ص: ٢١٠، عن شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد.