ومن الغريب حقاً أنَّ هؤلاءِ القوم يسمحونَ لأنفسهم بركوبِ هذا النمط من الاستدلال على نحو الاستئثار والاستقلال، في الوقت الذي لا يَدَعونَ فيه أيَّةَ فرصةٍ من هذا القبيل للطرف الآخر، لكي يمارسَ منهجَه الاستدلالي على ضوء مبانيه ومرتكزاته الخاصة، فمن الجائز لديهم الأخذُ بسُنَّة (الخلفاء الراشدين)، بل وضرورة العضِّ عليها بالنواجذ في مختلف الرؤى والأحكام، اعتماداً على حديثٍ هزيلٍ مروي عن رسولِ اللّهِ (صَلّى اللهُ عَليهِ وآلِهِ وسَلَّمَ) فيه ما فيه من الضعفِ والوهن، بينما ليسَ من الجائز في وجهة نظرهم أنْ يأخذَ أتباعُ مدرسةِ أهلِ البيت (عَليهِمُ السلامُ) بخط أئمتهم ونهجهم، على الرغم من تواتر الروايات الدالة على وجوب الرجوع إليهم، وأخذ معالم الدين عنهم.

كما أنَّ من المفترض لديهم أن يؤمنَ الآخرونَ بكلِّ ما وردَ من طرقهم الخاصة، ويُعدُّونَ الخارجَ عن هذا المنهج الذي سنُّوه خارجاً عن الدين، وتعاليم شريعةِ سيّد المرسلينَ (صَلّى اللهُ عَليهِ وآلِهِ وسَلَّمَ)، بينما لا يرونَ أنَّ من الواجب عليهم الإيمانَ والإذعانَ لما رواه الآخرون بأي شكلٍ كان، وليسَ في ذلكَ خروجٌ لهم عن الدين.

فالدين الصحيحُ عندهم هو ما يريدونه وما يكتبونه بطريقتهم الخاصة، وفي ما يعتقدونَه (صحاحاً) معصومةً لا تقبلُ الخطأَ والنقاش، لا ما يعتقدُه ويكتبُه الآخرون!!

إنَّ هذا لوحده كافٍ لدعوتنا إلى التوقف للنظر في منهجهم في التعامل مَعَ أحكام الشريعة الإسلامية المقدسة، والتأمُّلِ في أصل الحديث الذي زعموا فيه الإرجاع إلى (سُنَّة الخلفاء الراشدين)، وشيَّدوا على أساسه أُصولَ عقائدهم، وأُسسَ أحكامهم في مختلفِ الجوانب والمجالات.وقد أفردتُ دراسةً خاصةً تناولتُ خلالها حديثَ (سُنَّة الخلفاء الراشدين) بالبحث الشامل والتحليل الموضوعي، وأُحاولُ هنا أن أبحثَ الحديث بشكلٍ موجز يتناسبُ مع غرض الدراسة الماثلة.