على الرغم من الإصرار الكبير لدى البعض للتمسك بمشروعية (التراويح)، والقول بأنها كانت قائمةً في زمن النبي الخاتَم (صَلّى اللهُ عَليهِ وآلِهِ وسَلَّمَ)، غيرَ أنَّه تركها مخافةَ أنْ تفترضِ على الأُمة، إلاّ انَّ هؤلاءِ لم يتفقوا على صيغةٍ محددةٍ وواضحةٍ لكيفية هذهِ الصلاة، وعددِ ركعاتها.

فجاءَت أقوالُ علماءِ مدرسةِ الخلفاء متضاربةً ومتعارضةً بشكلٍ فاضح، الأمر الذي لم يعهده المسلمونَ في أيَّة فريضةٍ إسلاميةٍ أُخرى، إذ أنَّ من الممكن أن تتعددَ الأقوالُ والآراءُ في بعض المسائل الفرعية من الدين، أمّا أنْ يقعَ مثلُ هذا النحو من التضارب في أصل العبادات، التي يُدَّعى أنّها منتسبةٌ إلى التشريع وصادرةٌ عنه، فهذا ما لا يصح بحالٍ من الأحوال، وخصوصاً في عبادةٍ مثل الصلاة، التي هي أمرٌ توقيفي، لا يؤخذُ في هيئته وطريقته إلا عن مصدرٍ تشريعي موثوقِ الصدور.

فلننظر إلى هذا التضاربِ العجيب من خلال أقوالِ (ابن حجر) في (فتح الباري):

(١١) ركعة:

(لم يقع في هذهِ الرواية عددُ الركعات التي كان يصلّي بها أُبي بنُ كعب، وقد اختُلف في ذلك، ففي (الموطأ) عن محمد بن يوسف عن السائب بن يزيد أنَّها إحدى عشرة، ورواه سعيد بن منصور من وجهٍ آخر، وزادَ فيه: وكانوا يقرأون بالمائتين، ويقومونَ على العصا من طول القيام).