لو سلَّمنا جدلاً صدقَ حديث (سُنَّة الخلفاء الراشدين) وصحته، ولم نتمسك بما أقمناه من قرائنَ سابقةٍ على ضعفه، وكونه حديثاً موضوعاً، فإنّا نرفضُ أنْ يكونَ المقصودُ من (الخلفاء الراشدين) الواردِ ذكرُهم في الحديث هم الخلفاء الأربعة الذين تولّوا الحكمَ الإسلامي بعد وفاةِ رسولِ اللّهِ (صَلّى اللهُ عَليهِ وآلِهِ وسَلَّمَ) بالترتيب، وقد عدّوا أمير المؤمنين علياً (عَليهِ السلامُ) رابعهم، وإنَّما المقصودُ من (الخلفاء الراشدين) في الحديث - على فرض صدقه وصحته - هم أئمةُ أهلِ البيت (عَليهِمُ السلامُ) الذينَ وردَ النصُّ الشرعي الصريحُ بشأنهم، من خلالِ مجموعةٍ من الآيات الكريمة، والأحاديث المتواترة الصحيحة، والذين عيَّنهم رسولُ اللّهِ (صَلّى اللهُ عَليهِ وآلِهِ وسَلَّمَ) خلفاءَ على الأُمّة من بعده، وأُمناءَ على وحي اللّهِ ورسالته.

وسوفَ نقتصرُ على ذكر خمسةِ أدلةٍ تثبتُ هذا المطلب، وتدلُّ عليه:

أدلّةٌ ومؤيدات

الدليل الأول: الإمام علي (عَليهِ السلامُ) يرفض المبايعة على سيرة الشيخين.

الدليل الثاني: الخلاف بين الخلفاء الأربعة يناقض الأمر باتباعهم جميعاً.

الدليل الثالث: إرادة الخلفاء الأربعة في الحديث تتنافى مَعَ إنكار العامة لوجود النص.

الدليل الرابع: حجم الحديث لا يتناسب مَعَ موقع الخلافة وأهميتها في الإسلام.

الدليل الخامس: أئمة أهل البيت (عَليهِمُ السلام)ُ خلفاء الرسول (صَلّى اللهُ عَليهِ وآلِهِ وسَلَّمَ) بنصٍّ منه.