ويواجه (الفوزان) نفسَ المشكلة التي واجهت النافينَ لتقسيم (البِدعة) في معالجة (التراويح)، مقرراً أنَّ الأحاديثَ الصحيحةَ صرّحت بأنَّ كلَّ بِدعةٍ ضلالةٌ من دون أي استثناء، وهذا يعني أنَّ من حقنا أنْ نحملَ كلمةَ (البِدعة) الواردة في مقولة: (نعمتِ البدعةُ هذهِ) على الضلالة المحرَّمة؛ لأنَّ كلَّ بِدعةٍ ضلالةٌ، وهذهِ (بِدعةٌ)، فهي إذن ضلالةٌ، وهذا لونٌ من ألوانِ القياس العقلي الذي لا يقبلُ التشكيك، فيعودُ (الفوزان) إلى خلفيات هذهِ الصلاة المحدثة، ويحاولُ أنْ يعالجَ الأمرَ من الجذور، بعد اليأس من درجها ضمنَ دائرة المندوبِ أو المباح، كما كانَ يفعلُ القائلونَ بالتقسيم.

وقد عمدَ إلي تبرير إطلاق لفظ (البِدعة) هنا بانتهاج سبيلين:

السبيل الأول:

إنَّه ادّعى أنَّ لفظَ (البِدعة) الواردَ في الحديث المتقدم محمولٌ على معناه اللغوي لا الاصطلاحي، فيقولُ:

(وقولُ عمر: (نعمت البِدعةُ)، يريدُ البدعةَ اللغويةَ لا الشرعية)[١] .

وقد حاولَ أنْ يضيِّقَ من المدلول اللغوي لهذه الكلمة، ويتصرفَ في أصل وضعها بما ينسجمُ مع هذهِ المقولة، فأضافَ:

(فما كانَ له أصلٌ في الشرع يُرجعُ إليه إذا قيلَ إنَّه بِدعةٌ، فهو بِدعةٌ لغةً لا شرعاً)[٢] .

(١) الفوزان، صالح، البِدعة - تعريفها - أنواعها - أحكامها، ص: ٩.

(٢) الفوزان، صالح، البِدعة - تعريفها - أنواعها - أحكامها، ص: ٩.